تونس- افريكان مانجر
أعلن مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، أمس الثلاثاء 08 ماي 2018، أن الحكومة ستعمل على إحالة مشروع قانون جديد إلى مجلس نواب الشعب قبل العطلة البرلمانية يتعلق بقواعد حماية الشعب من الكسب غير المشروع للأفراد وهو ما يسمي بقانون المصادرة المدنية الذي يقوم على تتبع المال الفاسد وإرجاعه إلى الخزينة العامة عبر القضاء، وذلك بحسب ما أوردته الوزارة في صفحتها الرسمية على الفايس بوك.
وبين كورشيد، في ختام منتدى إقليمي حول المقاربة الجديدة في مجال الأموال المهربة للخارج ( 7- 8 ماي 2018 )، “أن مشروع القانون الجديد يمثل بديلا عن مرسوم المصادرة (سنة 2011 ) المطبق حاليا والذي لا يوفر الكثير من الضمانات للأشخاص للدفاع عن حقوقهم قبل أن تقع عملية مصاردة الأموال.”