تونس- افريكان مانجر
شدّد كمال فراح، رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، على أن تطوير الرياضة التونسية يمرّ حتمًا عبر تحديث المنظومة التشريعية، معتبرًا أن “كل تقدم في مختلف القطاعات لا يمكن أن يتحقق دون قوانين عصرية تشجّع على الاستثمار، والقطاع الرياضي من أهم هذه القطاعات لما له من دور اقتصادي واجتماعي كبير“.
وأوضح فراح خلال ندوة حوارية بعنوان “الاستثمار في المنشآت الرياضية: من أجل تنافسية أعلى للرياضة التونسية” أن التشريعات الحالية أصبحت متجاوزة، إذ يعود تاريخ أغلبها إلى سنتي 1994 و1995، وهو ما يستوجب، حسب قوله، مراجعتها وتحيينها بما يتلاءم مع المتغيرات الراهنة، مشيرًا إلى أن المسؤولية في هذا الإطار مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق ما أوردته موزاييك.
وأضاف أن مجلس نواب الشعب شرع منذ بداية عمله في إعداد مقترحات قوانين تتعلق بمناهضة العنف في الملاعب الرياضية وبإعادة تنظيم الهياكل الرياضية، مبرزًا أن العمل متواصل حاليًا على استكمال هذه النصوص التشريعية بعد انتظار تفاعل السلطة التنفيذية مع المبادرات البرلمانية.
وفي ما يتعلق بملف ملعب المنزه، أفاد رئيس اللجنة البرلمانية أن الموضوع طُرح خلال مناقشة ميزانية وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن وزير الشباب والرياضة تعهّد بانطلاق الأشغال خلال سنة 2026، بعد استكمال بعض الإجراءات القانونية مع الجانب الصيني، معربًا عن أمله في أن يستعيد الملعب دوره التاريخي في تطوير الرياضة التونسية خلال السنوات القادمة.
