تونس-افريكان مانجر
اكد وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية غازي الشواشي اليوم الإثنين 18 ماي 2020، خلال جلسة استماع صلب لجنة الإصلاح الإداري بالبرلمان، ان الملف دخل المرحلة الثالثة و المتعلقة بتقدير التعويضات التي ستتحملها الدولة التونسية.
و طلب الوزير بان تكون جلسة الاستماع حول هذا الملف سرية لما فيه من حيثيات خاصة و الكشف عنها فيه ضرر بمصالح الدولة.
و بين الشواشي ان سبب هذا الطلب، يعود أيضا الى أن هذا الملف يتدخل فيه عديد الأطراف و هو ملف متعهد به المكلف العام بنزاعات الدولة بالإضافة إلى أنه ملف منشور لدى المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار .