لأن تفاصيلها فيها ضرر بمصالح الدولة التونسية: التصويت على سرية الجلسة الخاصة بقضية البنك الفرنسي التونسي

تونس-افريكان مانجر
تم اليوم الإثنين 18 ماي 2020، التصويت بالإجماع صلب لجنة الإصلاح الإداري بالبرلمان على سرية جلسة الاستماع لوزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية غازي المواشي حول ملف البنك الفرنسي التونسي، وذلك بطلب من الوزير.
و بين الشواشي ان سبب هذا الطلب، يعود الى أن هذا الملف يتدخل فيه عديد الأطراف و هو ملف متعهد به المكلف العام بنزاعات الدولة.
وافاد الوزير أن هناك معطيات سرية لايمكن الكشف عنها مشيرا إلى أن المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار في آخر قرار له طلب من أطراف النزاع عدم التصريح بحيثيات الملف.
وشدد الوزير على أن المسالة حساسة و الكشف عن تفاصيل الملف فيه ضرر بمصالح الدولة التونسية.