قطاع الصيد البحري في تونس: طاقة إنتاجية سنوية تُقدر بـ 147 ألف طن

تونس-افريكان مانجر
أكد المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة، ان القطاع ساهم في تحقيق ميزان تجاري إيجابي بـ 381 مليون دينار بفضل ما تتميز به بلادنا من موقع استراتيجي هام على البحر الأبيض المتوسط وتنوع بيولوجي وتعدد طرق وأصناف الصيد وكذلك تنوع نشاط تربية الأسماك.
وأضاف، خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب الجمعة المنقضي، أنّ قطاع الصيد البحري يوفر طاقة إنتاجية سنوية تُقدر بـ 147 ألف طن منها 37 ألف طن موجهة إلى التصدير بقيمة مالية تناهز 845 مليون دينار.
كما يوفر 43 ألف موطن شغل ويبلغ عدد مشاريع تربية الأحياء المائية 42 مشروعا ويوجد 42 ميناء صيد و1257 وحدة صيد بحري.
ثم تطرق الى الصعوبات التي يعاني منها هذا القطاع، مؤكدا أنّ انتشار  الصيد البحري العشوائي هي من أبرز الإشكاليات التي تساهم في استنزاف الثروات السمكية الوطنية وتهدد استدامة نشاط الصيد البحري مثل الصيد في أعماق غير قانونية واستعمال معدات صيد محجرة وخاصة “ريتسة الحبال” وتقنية الصيد بالجر العائم واستعمال أضواء يتم دمجها في شباك الصيد، واستعمال شباك ذات أعين غير قانونية ودراين بلاستيكية خاصة لصيد الأخطبوط وعدم رفع هذه المعدات خاصة البلاستيكية التي تؤدي إلى تفاقم ظاهرة الصيد الشبحي من خلال فقدانها وإتلافها. هذا بالإضافة إلى طرق التصيد بالشباك الدائرة وخطر الصيد العشوائي باستعمال الكيس وعدم احترام مواسم الصيد.
وأشار  الى تداعيات طرق الصيد العشوائي على منظومات الصيد البحري حيث تساهم في تقليص المخزون السمكي وتحول دون تجدده إضافة إلى تهديد التنوع البيولوجي والإخلال بالتوازن البيئي، إلى جانب المخاطر على مستوى مكتسبات القطاع في مجال التصدير والعائدات من العملة الصعبة والمس من صورة تونس ضمن الهياكل الإقليمية والدولية.
كما قدم المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك، جملة من الحلول لمقاومة ظاهرة الصيد العشوائي أهمها اعتبار الصيد الجائر باستعمال الكيس مسألة أمن دولة وإيلائه الأهمية القصوى من خلال تعزيز الخطة الوطنية لمقاومة الصيد العشوائي والتسريع في إصدار النصوص القانونية في اتجاه تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الصيد البحري وتوفير الإمكانيات اللوجستية والبشرية لقسم الصيد البحري خاصة أعوان حرس الصيد البحري، مع ضرورة إعداد منظومة وشبكة معلوماتية لتسهيل تداول المعلومة المتعلقة بالمخالفة بين مختلف مصالح الصيد البحري وبقية الأطراف المتدخلة.
وأشار إلى الإجراءات العملية التي اتخذتها الوزارة للتصدي إلى الصيد البحري العشوائي على غرار تكثيف عمليات مراقبة المراكب ومنع التزود بالوقود ومراقبة الطرقات ومسالك التوزيع وتحرير المحاضر والتسريع في تنقيح النصوص القانونية وتوفير فضاءات للتصرف في المحجوز من مراكب ومعدات صيد محجرة وحماية المصائد والتصدي للصنع العشوائي للمراكب وإخلاء الموانئ من مراكب مجهولة الهوية.
وتطرق في ذات السياق إلى الصعوبات التي يتعرض لها أعوان المراقبة خلال القيام بعملهم كالمحاولات المتكررة لإغراق مراكب المراقبة أو مجابهة هذه الإجراءات بتحركات احتجاجية.