تونس-افريكان مانجر
تراجع عدد رخص المحروقات سارية المفعول في تونس الى 6 رخصة في الوقت الراهن مقابل 52 رخصة سنة 2010، بحسب ما أكده ممثلو وزارة الصّناعة والطاقة والمناجم خلال جلسة استماع بالبرلمان صلب لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
و أفاد ممثلو الوزارة، بأن تراجع عدد الرخص ترتب عنه تقلّص في عدد الآبار الاستكشافية وبالتالي تراجع معدّل الإنتاج، مقابل تسجيل انتعاشة خلال سنة 2021. وأشاروا الى أن ذلك يعود إلى دخول حقلي “نوّارة” و”حقل المنزل” حيّز الاستغلال.
كما تطرّقوا الى النصوص القانونية المنظمة لقطاع المحروقات، وأوضحوا أنها تندرج ضمن ثلاثة أنظمة قانونية وهي نظام الأوامر العلية، ونظام مرسوم 1985، ونظام مجلة المحروقات، وجميعها سارية المفعول بحسب تاريخ إسناد الرّخصة أو الامتياز، وهي تخضع إلى الرّقابة والتدقيق المطلوبين من قبل المصالح المعنية.
كما تمّ التطرّق الى ملف سيدي الكيلاني الذي تمّ اكتشافه سنة 1989 ودخل حيز الانتاج سنة1991، وتبلغ طاقة انتاجه اليومي حوالي 930 برميل من النفط، بينما يقدّر حجم الاحتياطي المتبقي في حدود 2 مليون برميل. وأفاد ممثلو وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أنّ مدّة صلوحية اسناد الامتياز انتهت منذ سنة 2022، وأن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ستواصل استغلال امتياز “سيدي الكيلاني” بنسبة 100%.
ومن ناحية أخرى، أوضحوا أنّ حقل “رحمورة” يحتوي على بئر منتج واحد بمعدّل يومي في حدود 380 برميل من النفط الخام. كما أبرزوا أن امتياز الاستغلال يندرج ضمن مجموعة من الامتيازات التي تضمّ ثمانية عشر امتيازا انقضت كلّها خلال الفترة الفاصلة بين ديسمبر 2018 وديسمبر 2023، بما استوجب آنذاك اعتماد خطة عمل موحدة لتحديد مآلها ومعالجة وضعيتها.
وبيّنوا أن الوزارة اعتمدت على هذا الأساس خيارا يمكّن من ضمان استمرارية استغلالها بعد نهاية صلوحيتها لما لها من مردودية. واعتبروا أن الأمر ذاته ينطبق على امتياز استغلال المحروقات المسمّى “عشتروت” الذي يبلغ معدل انتاجه اليومي حوالي 4700 برميل من النفط.
وخلال النقاش، تساءل عدد من النوّاب حول صيغ العقود المبرمة بين الجمهورية التّونسية والشركات العالمية المنقّبة عن البترول والشروط المطلوب توفّرها قبل إمضاء العقود، ومدى استجابتها لقواعد الشفافية ومراعاة استقلالية القرار الوطني السّيادي.
وتساءل البعض عن أسباب مغادرة عديد الشركات وتخلّيها عن تجديد عقود الاستغلال، واستراتيجية الدّولة فيما يتعلّق باستقطاب المستثمرين الأجانب للبحث والتّنقيب خاصّة أنّ ذلك يتطلّب استثمارات مالية واستعدادات تقنية ولوجستية كبيرة.
كما تقدّم عديد النواب بطلب التوضيح عن الكميات التي تنتفع بها تونس من إجمالي الإنتاج الوطني والكميّات المصدّرة، وعن وضعية شركة “ستير” المالية والإدارية.
و أشاروا الى الصّعوبات القانونية والتشريعية المطروحة التي يحتاجها القطاع، الى جانب الإشكاليات العقارية ووضعيات الآبار البترولية المهجورة ومخاطرها على المحيط السكاني، فضلا عن غياب المسؤولية المجتمعية المتمثلة في معاضدة الجهود التشغيلية للدولة والمساهمة في التنمية الثقافية والرّياضية.
وفي تفاعل ممثلي وزارة الصّناعة والطاقة والمناجم مع استفسارات النواب وتساؤلاتهم، بيّنوا أن الاستهلاك الوطني يمثّل حوالي 10 مليون مكافئ نفط سنويا، فيما يبلغ حجم التوريد نسبة 50 % من معدل الاستهلاك، وهو ما يستدعي تطوير الموارد البترولية الذاتية في مجال الاستكشاف والحفر لتلبية مختلف الحاجيات الوطنية.
وأوضحوا أن استراتيجية الدولة تُبنى على تطوير الإنتاج المحلي والاستثمار في الطاقات المتجدّدة وتطوير البدائل التقنية لتقليص الاستهلاك الطاقي.
وفيما يتعلق بتنقيح مجلّة المحروقات، بينوا أن التنسيق جار بين مصالح التشريع في وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالتشاور مع رئاسة الحكومة وجميع الأطراف المعنية، وسيكون المشروع جاهز ا بعد استكمال كافة المراحل وكل الإجراءات.
