أكّد بلاغ الاتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أصدره الخميس 30 أوت 2012، “أنّه من حق المؤسسات اقتصادية إقرار توقيت العمل الذي تراه مناسبا لنشاطها وفق ما تنص عليه هذه الاتفاقيات المشتركة وقانون الشغل”.
وكانت المنظمة تلقت وفق البلاغ جملة من التساؤلات والاستفسارات حول توقيت عمل المؤسّسات الاقتصادية بعد قرار التمديد في العمل بنظام الحصة الواحدة حتى يوم 15 سبتمبر 2012 بالنسبة إلى الوظيفة العمومية.(المصدر: “وات “)