نددت كل من الجامعة العامة التونسية للشغل واتحاد عمال تونس بإقصائهما من الاتفاق الاطاري الذي امضي بين طرفين اجتماعين فقط الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية دون تشريك بقية المنظمات النقابية وأكدا أن الاتفاق لا يلزمهما.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية أشرف الاثنين 23 جويلية 2012على التوقيع على الاتفاق الاطاري الخاص بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص بين اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل.
وأعلن الوزير عن إحداث لجنة مركزية للتفاوض يوكل لها النظر في عدة نقاط على أساس أن تنتهي أغلب المفاوضات الاجتماعية في أجل أقصاه 15 أوت 2012.
وحملت الجامعة العامة التونسية للشغل في بيانها المسؤولية لوزارة الشؤون الاجتماعية معتبرة أن هذا الاتفاق الاطاري وكل ما ينجرّ عنه من اتفاقيات لا يلزمها ولا تعترف به وأن ابرام أي عقد اجتماعي لا تشارك فيه ولا يأخذ بعين الاعتبار التعددية النقابية كواقع اليوم بتونس هو انتهاك للفصل 135 من مجلة الشغل والاتفاقيات الدولية حول الحق النقابي والحوار الاجتماعي وهو بالتالي لا يلزمها.
ومن جانبه أدان اتحاد عمال تونس استمرار الحكومة في سياسة الاقصاء والاحادية النقابية ولا مبالاتها أمام المشهد النقابي التعددي الذي أصبح ملموسا في تونس على غرار التعددية السياسية وأكد ان كل ما سيترتب عن هذه الاتفاق الاطاري لا يلزمه ولا يلزم منخرطيه.
ومعلوم أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو المنظمة الأكثر تمثيلية للعمال والمعمول به في تونس أن التفاوض يكون مع المنظمة الأكثر تمثيلية .
