تونس- أفريكان مانجر
قال قيس السعيد أستاذ القانون الدستوري أن تأجيل الجلسة الافتتاحية إلى يوم الخميس هو في الواقع من بين الحيل القانونية التي يتم اللجوء إليها أحيانا في عدد من البرلمانات لتجاوز نص قانوني ولكن مع إضفاء شرعية شكلية على هذا التجاوز فالجلسة تتحول إلى جلستين أو أكثر وتحسب بالرغم من تعدد الجلسات جلسة واحدة فلا يعلن عن رفع الجلسة بل يعلن فقط عن موعد إستئنافها فكأنها في الظاهر جلسة واحدة ولكن في الواقع هي أكثر من جلسة، وفق توضيحاته لوسائل الإعلام.
وحسب تقارير اخبارية ونقلا عن سعيّد، قد تم اللجوء إلى مثل هذا الحل في عدد من الدول نتيجة عدم الإتفاق لا على رئاسة المجلس المعني ولكن عدم الإتفاق حول توزيع المناصب و الحقائب الوزارية في الحكومة وعلى غرار الحيل الفقهية.
وقال قيس السعيد أنه كان واضحا جدا يوم أمس أن الإتفاق على التأجيل أو على إبقاء الجلسة كما قيل مفتوحة من خلال الذين صوتوا لفائدة هذا المقترح وهكذا يتم اللجوء إلى الشكل أو إلى المسائل الإجرائية للحفاظ على ذات الشكل.