قررت الهيئة العليا السابقة للانتخابات تقديم قضية ضد المحامي فتحي العيوني بتهمة توجيه اتهام باطل الى الهيئة بالاستيلاء و تبديد المال العمومي ، كما تولت الهيئة تقديم قضية ثانية ضد كل من تثبت إدانته بخصوص تسريب وثيقة داخلية لدائرة المحاسبات . وقد تم الإعلان عن هذه الإجراءات خلال ندوة صحفية عقدها اليوم كمال الجندوبي الرئيس السابق للهيئة .
و اعتبر الجندوبي أن حجم الضرر الذي لحق بالهيئة جراء تسريب هذه الوثيقة يؤكد سوء نية استعمال الوثيقة لغير ما أعدت له من حيث المحتوى والتوقيت خاصة و أن ذلك تزامن مع مناقشة المجلس الوطني التأسيسي لمشروع القانون الخاص بالهيئة و إعادة تشكيلها.
و أوضح كمال الجندوبي أن الهدف من تشويه سمعة الهيئة المستقلة للانتخابات هو زعزعة ثقة المواطن التونسي في الهيئات المستقلة التي سيقع إحداثها لكنه رفض الإفصاح عن الأطراف السياسية التي تقف وراء ذلك مؤكدا أنه يعرف جيدا هذه الأطراف و ما ترمي إلى تحقيقه من وراء ذلك خاصة بعد الاعتداء الأخير على المقر الفرعي للهيئة بنابل . وفي هذا السياق حمل الجندوبي الدولة و الحكومة و المجلس الوطني التأسيسي مسؤوليته في ذلك معتبرا أن كل هذه الاعتداءات مرفوضة حتى من الناحية الأخلاقية خاصة و أن من قام بها تحصلوا على ما هم عليه اليوم بفضل عمل الهيئة.
مغالطات في تكلفة الناخب
خلافا لما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي و ما قامت عليه الشكاية التي تقدم بها المحامي فتحي العيوني فان تكلفة الناخب لم تتجاوز 4 دنانير و 805 مليم وفي أقصى الحالات 6 دنانير حسب التقرير المالي الذي أعدته هيئة الانتخابات في حين انه مقارنة بالدول التي مرت بمرحلة انتقال ديمقراطي على غرار تونس بلغت فيه هذه الكلفة ما بين 10 و 45 دولارا . من جهة أخرى أفاد كمال الجندوبي أن نسبة الميزانية التي تم تخصيصها لانجاز انتخابات 23 أكتوبر 2011 لم تتجاوز 2 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2011 وهذا ليس مكلفا إذا ما تمت مقارنتها بالمردودية والمزايا لهذه الانتخابات النزيهة و الشفافة بشهادة الجميع .
