أعلن مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تخصيص “حزمة تضامن” طارئة بقيمة 1 مليار أورو لمساعدة المؤسسات المتواجدة في البلدان التي يعمل بها البنك بهدف مواجهة تأثير تفشي فيروس كورونا
وأوضح البنك، في بلاغ أصدره الاثنين، أن هذه الحزمة من المساعدات تأتي كاستجابة أولية للأزمة مشددا على استعداد البنك لتزيز لدعم ان اقتضت الحاجة.
وبموجب برنامج الطوارئ، سيقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بإرساء “إطار عمل المرونة” قصد توفير التمويلات اللازمة لحرفائهم الحاليين الذين يواجهون صعوبات ائتمانية مؤقتة رغم صلابة أسسهم
وأوضح رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سوما تشاكرابارتي أن “فيروس كورونا وعواقبه الاقتصادية يمثلان تحديًا غير مسبوق للبنك وللبلدان التي يعمل بها”
وتشمل الإجراءات التي وضعها البنك توسيع دائرة تمويل المبادلات التجارية وتوفير تمويلات عبر المؤسسات المالية تسدّد على المدى القصير (لمدة تصل إلى سنتين) لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وسيسعى البنك إلى توفير تسهيلات رأس مال عامل على المدى القصير (تصل إلى سنتين) لفائدة المؤسسات الأخرى والمستثمرين في قطاع الطاقة اضافة الى دعم سيولة الحرفاء العاملين في مجالات البلديات والطاقة والبنية التحتية على المدى القصير وإعادة هيكلة ميزانيات هذه المؤسسات
وسيُقيّم البنك الحاجة إلى إعادة هيكلة القروض الحالية، بما في ذلك إمكانية تمديد آجال الاستحقاق وتغيير الشروط الأخرى واستخدام قدرته على الصرف بالعملة المحلية، وخاصة منها إمكانية تحويل التسهيلات الحالية إلى عملة محلية.
ويتوقع الاقتصاديون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يتأثر الناتج الاقتصادي مباشرة عبر المناطق التي يعمل بها، مع تباطؤ النمو خاصة في آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية والقوقاز وروسيا وجنوب شرق أوروبا.
من المرجح أن تعاني الدول الأكثر اندماجًا في سلاسل التوريد العالمية، وخاصة التي تعتمد بشكل مباشر على الصين وأوروبا، أكثر بسبب الفيروس. ومن المحتمل أن تتأثر صناعة السياحة في العديد من الدول التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
سيكون للانخفاض الأخير في أسعار النفط تأثير أيضًا على الدول المنتجة للنفط في المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومن المتوقع أيضًا أن يتباطأ تدفق تحويلات العاملين بالخارج إلى بلدانهم الأصلية.
ويذكر أن تونس قد انضمت الى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يوم 29 ديسمبر 2011.
المصدر (وات)
