تونس-افريكان مانجر
مع اقتراب موعد دخول قانون الشيكات الجديد حيز التنفيذ في 2 فيفري 2025، تتزايد التساؤلات حول مصير وسائل الدفع المؤجل في المعاملات الاقتصادية، خاصة مع طرح اعتماد الكمبيالة كوسيلة خلاص مؤجلة بديلة للصكوك، غير أن هذه العودة قد تستوجب جملة من الإصلاحات والإجراءات لضمان استعادة ثقة المتعاملين الاقتصاديين فيها.
و يرى خبراء في الشأن الاقتصادي، أن وضع إطار قانوني جديد يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية يعتبر أحد أهم العوامل المؤثرة في مصداقية الكمبيالة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في تصريح لموقع أفريكان مانجر، أن عدول الإشهاد اقترحوا التوجه نحو تعديل الفصل 286 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، بحيث تصبح “الحجة العادلة” ذات قوة ضمان قانونية في المعاملات المالية. كما يتم العمل على تسريع إجراءات العقل، مما قد يجعل الكمبيالة سنداً تنفيذياً عاجلاً، يسهل تحصيله عند التعثر في السداد.
وقد عبر عدد من التجار و أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، عن تخوفاتهم من العودة للكمبايل حيث يشكل طول الإجراءات القانونية لاستخلاص الكمبيالات أحد أبرز العوائق أمام اعتمادها كوسيلة خلاص آمنة، لذلك قد يعتبر اختزال إجراءات الأمر بالدفع من بين الحلول التي تسمح للمؤسسات والأفراد باسترجاع حقوقهم المالية في آجال قصيرة او الآجال المتفق عليها. كما يمكن للعدول المنفذين لعب دور أكبر في تنفيذ الكمبيالات دون تعقيدات بيروقراطية و أحيانا جزائية.
إضافة إلى الإصلاحات القانونية، فإن تعزيز الضمانات المتعلقة باستخدام الكمبيالة يشكل عاملاً حاسماً في استعادة الثقة بها. ويشمل ذلك منحها صبغة قانونية أقوى، تجعلها أداة دفع وضمان معترفاً بها بنفس درجة الشيكات المعمول بها في السابق، وهو ما يساهم في تقليص المخاطر المرتبطة بها وتحفيز المتعاملين على استخدامها.
ويرى قوراري، أنه في ظل التحولات التي يشهدها القطاع المالي فان الكمبيالة ليست الوسيلة الوحيدة للدفع المؤجل، حيث تتيح بطاقات الدفع للمستهلكين تنفيذ معاملاتهم بسهولة مع ضمان تغطية الرصيد الكافي. وهي بدائل يمكن أن تساهم في تقليل الاعتماد على الكمبيالات غير المضمونة.
و في سياق متصل، اعتبر رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، أن المخاوف المتعلقة بقانون الشيكات الجديد “كلمة حق أريد بها باطل”.
