ناقشت لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري بالمجلس الوطني التأسيسي صباح الجمعة كيفية تقنين تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ضوء الملاحظات التي أبدتها اللجنة العليا للتنسيق وصياغة الدستور.
واختلف أعضاء اللجنة بين مؤيد لتحديد تركيبة الهيئة واختصاصاتها بقانون أساسي أي خارج الدستور وبين مؤيد للتنصيص في الدستور على الحد الأدنى من القواعد الضامنة لاستقلالية المجلس وعدم ترك ذلك إلى القانون باعتبار ما للدستور من علوية.
ورفض أغلب نواب حزب النهضة في اللجنة التنصيص بالدستور على النسب المتعلقة بتوزيع التمثيل داخل المجلس بين القضاة وغير القضاة وبين القضاة المنتخبين والقضاة غير المنتخبين .