نظم المعهد العربي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال ندوة حول الاعلام العمومي : الواقع وامكانيات الاصلاح على مدى يومين (الاثنين والثلاثاء). وتهدف الى إرساء مفهوم للإعلام العمومي وإطار قانوني ومؤسساتي جديد له واقتراح توصيات من شأنها بناء قطاع سمعي بصري حر مستقل ومتعدد يحترم المقاييس المهنية.
و أكد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ضرورة إرساء مفهوم جديد للإعلام العمومي في تونس عبر تحديد مواصفاته ومصادر تمويله و قيود حريته بشكل توافقي بين الحكومة والمهنيين ومكونات المجتمع المدني وذلك لحداثة عهد البلاد بتوظيف الإعلام بشكل صحيح وبالممارسة الديمقراطية .
وأوضح ناجي البغوري عضو الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال أن استقلالية المرفق العمومي تستوجب جملة من القواعد التنظيمية حسب المعايير الدولية كاستقلالية الخط التحريري ومنع التدخلات السياسية والتجارية التي من شانها المس من حيادية المؤسسة الإعلامية بالإضافة إلى خلق مناخ سياسي يدفع بتطوير أداء المرفق العمومي..
ويشتمل برنامج الندوة على مجموعة من المحاور الأخرى منها قضايا وإشكاليات استقلال الإعلام العمومي .. مفهوم الاستقلالية و استقلالية الإعلام العمومي ..التشريعات الضامنة ودور هياكل المهنة في حياد الصحفي واستقلالية القطاع ،في حين تختتم الندوة بمقاربات مقارنة دروس مستفادة من تجارب أجنبية فيها شهادات من تشيكيا وجنوب إفريقيا وبولونيا وألمانيا . (المصدر “وات”)