تونس- افريكان مانجر
وافقت أمس الثلاثاء، لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض بين الدولة و13 بنكا محليا لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2017 بقيمة 250 مليون يورو من خلال الاستفادة من الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى هذه البنوك، وفقا لما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وستتم فترة سداد هذا القرض، حسب اختيار البنك أما على 3 أقساط سنوية تبدأ من تاريخ السحب او دفعة واحدة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ السحب، وذلك بنسبة فائدة ب2 بالمائة (عند السداد السنوي) و25ر25 بالمائة (عند سداد الأصل دفعة واحدة).
وتتمثل هذه البنوك في بنك تونس العربي الدولي (60 مليون يورو) والتجاري بنك (60 مليون يورو) والاتحاد الدولي للبنوك (40 مليون يورو) والبنك الوطني الفلاحي (21 مليون يورو) والبنك العربي لتونس (20 مليون يورو) والشركة التونسية للبنك (10 مليون يورو) وبنك الأمان (10 مليون يورو) والبنك التونسي (10 مليون يورو) وبنك الإسكان (5 مليون يورو) وبنك المؤسسة العربية المصرفية تونس (5 مليون يورو) ومصرف شمال أفريقيا الدولي (5 مليون يورو) وبنك تونس العالمي (3 مليون يورو) وبنك تونس والإمارات (1 مليون يورو).
ويتولى البنك الوطني الفلاحي بوصفه البنك الوكيل انجاز عمليات سحب القرض وسدادها.