تونس-افريكان مانجر
استمعت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، أمس الأربعاء، جلسة استماع إلى وزير الدفاع الوطني عماد مميش والوفد المرافق له بخصوص ميزانية مهمة الدفاع الوطني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
واستعرض وزير الدفاع، وفق بلاغ أصدره المجلس، الإستراتيجية الشاملة التي ضبطتها الوزارة على مدى عشر سنوات (2020-2030) مشيرا إلى أنها تقوم بالخصوص على تطوير المنظومة الإدارية والقانونية للمؤسسة العسكرية وتطوير القدرات القتالية للوحدات العسكرية وحوكمة التصرّف في الموارد البشرية والنهوض بالبنية الأساسية وتطوير حوكمة التصرف الإداري والمالي ورقمنته ودعم البحث العلمي والتصنيع العسكري.
وأوضح وزير الدفاع الوطني أن ميزانية مهمة الدفاع الوطني للسنة المقبلة شهدت تطورا بنسبة 9% مقارنة بميزانية 2023 مرجعا ذلك بالأساس إلى دعم المؤسسة العسكرية في مجهودها المستمر لمكافحة الإرهاب وتدعيم منظومة الحدود واقتناء التجهيزات العسكرية الضرورية وعمليات الصيانة للمحافظة على جاهزية القوات العسكرية بالإضافة إلى تخصيص الميزانية اعتمادات للمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس وديوان الضيعات العسكرية اللذين تمّ إحداثهما سنة 2023.
كما تضمنت الجلسة تقديم بيانات تفصيلية لجملة المحاور الإستراتيجية لمهمة الدفاع الوطني وبرامجها وأهدافها وأنشطتها ومؤشرات أدائها مشفوعة بإحصائيات تعكس تطور هذه البرامج مقارنة بإنجازات 2022 وقانون المالية 2023.
من جانبهم قدم أعضاء اللجنة عدّة مقترحات وطرحوا عددا من التساؤلات في علاقة بمشروع ميزانية مهمة الدفاع الوطني لسنة 2024، وبإستراتيجية الوزارة بصفة عامة.
وقد تعلّقت استفسارات ومقترحات أعضاء اللجنة بالخصوص بنظام الخدمة الوطنية العسكرية ومؤسسة الموفّق العسكري ودور الجيش الوطني في معاضدة المجهود التنموي بالبلاد والصحة العسكرية وانفتاح المؤسسة العسكرية على المدنيين والتصنيع العسكري والبحث العلمي وتطوير ورقمنة الإدارة وأوجه التعاون العسكري الدولى الثنائي ومتعدد الأطراف ليقوم وزير الدفاع والوفد المرافق له بتقديم توضيحات ومعطيات حولها.
