تونس -افريكان مانجر
أكد رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي مكرم بن منى، أمس الأحد 8 جانفي 2023 إمكانية تحصيل اللجنة مبلغ 13 مليار دينار خلال فترة عملها المقدرة بستة أشهر مشيرا إلى وجود مؤشرات وصفها بالـ”واعدة جدا” بخصوص مطالب الصلح الجزائي من الناحية الكمية والنوعية.
وقال بن منى في مداخلة على إذاعة “ديوان”:” ان هناك عددا هاما من المطالب وإعلان نوايا جدية تتعلّق بالصلح الجزائي وتمّ إعلام رئيس الجمهوريّة بشأنها حيث توجد مؤشرات واعدة جدا من الناحية الكمية والنوعية .
و أضاف في ذات السياق :” أن اللجنة قد تلقت اتصالات رسمية وجدية من محامي الدفاع عن المشمولين بالصلح باعتبار و ان الهيئة قد باشرت مهامها بصفة رسمية يوم 8 ديسمبر الماضي اي بعد يوم من أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ولا بد هنا من التفريق بين تاريخ المباشرة وتاريخ انطلاق النشاط لان تاريخ انطلاق النشاط لا يتزامن بالضرورة مع تاريخ المباشرة حيث ان اللجنة أعدت نظامها الداخلي في فترة قياسية خلال 7 أيام أي يوم 15 ديسمبر وتم تقديمه لرئيس الجمهورية يوم 22 ديسمبر “.
و اردف ذات المتحدث بالقول :”اللجنة في حاجة إلى موارد لوجستية وبشرية لانطلاق العمل الفعلي على غرار مكتب ضبط وإداريين لحفظ الأرشيف والصيانة المعلوماتية وحاجب لتنظيم عملية الاستقبال …. اللجنة وجهت مراسلات لرئاسة الجمهورية بخصوص مطالبها”.
و شدد ذات المصدر على انه بإمكان اللجنة تحصيل 13 مليار دينار من الصلح الجزائي في 6 أشهر حيث ان اللجنة ستعمل وفق المرسوم المنظم لها الذي ينص على مدة عمل بستة أشهر نصا وبناء على تصريح رئيس الجمهورية حيث إعمال اللجنة مقيدة بفترة عمل بـ6 أشهر قابلة للتمديد بستة أشهر اخرى”.
و كان رئيس الجمهورية قيس سعيد ، قد طلب من أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، استعادة 13 مليار دينار ، من الأموال المنهوبة في غضون 6 أشهر.
ويهدف الصلح الجزائي، بحسب نص المرسوم الرئاسي، إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تم تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أي جهة أخرى وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة.
