شهد مقر مجلس النواب الذي يحتضن مداولات المجلس الوطني التأيسي، أمس الثلاثاء، مفاجأتين من العيار الثقيل بعد أن رفضت لجنة التنظيم المؤقت للسلطة العمومية فصلين رئيسيين تقدمت بهما حركة النهضة في مشروع القانون المنظم للسلط العمومية في المرحلة الانتقالية المقبلة.
فقد صوت 12 عضوا ضد مشروع بند قانوني يهم الصلاحيات التشريعية لرئيس الحكومة مقابل 9 أصوات لفائدته في حين اعترض 13 عضوا على مشروع بند ثان يهم عملية التصويت على الدستور داخل المجلس الوطني التأسيسي وسانده 9 أعضاء فقط من اللجنة.
واقترحت حركة النهضة مشاريع قوانين تنص على إعطاء صلاحيات واسعة لرئاسة الحكومة التي ترشح لها أمينها العام حمادي الجبالي والمصادقة على الدستور في أسرع الآجال عن طريق أغلبية الثلثين في مناسبة وأغلبية الخمسين زائد واحد إثر ذلك وهو ما رفضه أغلبية الأعضاء في اللجنة باعتبار أن الدستور يجب أن يحظي بالأغلبية المطلقة إن لم يكن بالإجماع لدى المصادقة عليه.
يذكر أن اللجنة سترفع في ختام أشغالها مشروع قانون إلى رئاسة المجلس التأسيسي للمصادقة عليه في جلسة عامة.
