توقفت يوم الأربعاء اشغال لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية لإعطاء فرصة للتشاور والتفكير لاعضائها بعدما “وصلت النقاشات الثلاثاء الى خلافات جوهرية حول توزيع الصلاحيات والنسب المطلوبة للمصادقة على الدستور” وفق ما افاد به مصدر من اللجنة ومن المتوقع
ان ستستأنف الأشغال غدا الخميس على ان يكون يوما الخميس والجمعة “حاسمين” في نقاشات اللجنة. وتعلقت الخلافات بمجال اختصاص رئيس الدولة في السلطة التنفيذية وببعض صلاحيات رئيس الحكومة ونسب الأصوات المطلوبة للمصادقة على الدستور.
وكانت النقاشات شهدت الثلاثاء خلافات اراد الاعضاء حسمها عن طريق التصويت حول الفصل 8 و5 من مشروع قانون تقدم به ائتلاف حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات. وفي تطور لافت اعترض الحزبان الاخيران على هذين الفصلين.
وتعمل حركة النهضة على منح رئيس الحكومة أوسع صلاحيات ممكنة وعلى تمرير الدستور بأغلبية مطلقة اذا لم تتوفر اغلبية الثلثين في قراءة ثانية.
