استمعت لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام صلب المجلس الوطني التأسيسي، خلال الاسبوع الفارط الى كل من توفيق بودربالة رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في التجاوزات والانتهاكات المسجلة قبل الثورة ونورالدين حشاد رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية.
وانتقدت رئيسة اللجنة يمينة الزغلامي خلال هذا اجتماع اللجنة الاربعاء 7 مارس الجاري ما أسمته “عدم وضوح رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية في التعاطي مع مسألة شهداء الثورة” وهو ما من شأنه “تعطيل أبرز ملف في الثورة التونسية”، حسب قولها.
كما طالبت بالاستماع إلى شهادة كل من رئيس الجمهورية السابق فؤاد المبزع والوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي وذلك للحديث حول ما اسمته “تجاوزات في فحوى المراسيم المنظمة لملف شهداء الثورة وجرحاها (المرسومان 97 و 106) ولمساءلتهما أيضا عن “أسباب التباطؤ في حل هذا الملف الذي لازال عالقا إلى حد اليوم” وفق تعبيرها.
وبينت يمينة الزغلامي أن الملف الذي تنكب على دراسته اللجنة والمتعلق بشهداء الثورة تحوم حوله عديد التساؤلات بسبب ما اعتبره “سياسات غامضة اتبعتها الحكومة السابقة ومازال ينتهجها رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان إلى اليوم”.
وقالت إنه من الضروري على هذه الهيئة تقديم قائمة كاملة لشهداء الثورة حتى يبت نهائيا في هذا الأمر، معتبرة قرار نور الدين حشاد تعليق عمله في هذا الملف “أمرا غير قانوني بالمرة”، وأن دعوته اللجنة المنبثقة عن المجلس التأسيسي بتحديد القائمة “مسألة غير مقبولة لأنه ليس من صلاحياتها”، حسب زعمها.
وفي هذا الاطار قال المهدي بن غربية عن الكتلة الديمقراطية إن استدعاء الوزير الاول ورئيس الجمهورية السابقين “مسألة ليست ذات أهمية كبرى في هذا الظرف الدقيق”، وإن المرسومين 97 و106 المتعلقين بتعويضات شهداء الثورة وجرحاها “لا يتضمنان نقائص فادحة” وفق تعبيره. . (المصدر “وات”)
