صرح لطفي الزيتون الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون السياسية أن الهيئة العليا لإصلاح الاعلام و الاتصال قد انهت مهمتها بتقديم تقريرها النهائي للحكومة منذ أسابيع و أن الحكومة لا تعرف الأسباب الحقيقة لقرار الهيئة بحل نفسها.
و أشار الوزير بأن علاقة الحكومة بهذه الهيئة شهدت العديد من فترات التوافق و الاختلاف و أنه تم الاتفاق على تنظيم الجزء الثاني من الاستشارة الاعلامية بحضور أهل الاختصاص و أن تتناول هذه الاستشارة مناقشة التقرير النهائي للهيئة و من ثم يتم عرضه على المجلس الوطني التأسيسي تحويله الى قوانين و مراسيم تكون لها شرعية قانونية .
و بين الزيتون بأن الحكومة لم يكن لها أي رأي في التوصيات المقدمة في تقرير الهيئة و أنها قررت عدم التدخل في اعادة صياغة المرسومين 115 و 116 و اعتبرته من مهام المجلس الوطني التأسيسي .
و عبر الوزير عن لوم الحكومة لبعض التجاوزات غير المهنية من قبل بعض وسائل الاعلام وذلك بتشويه المعلومة معتبرا أن الاعلام يقوم بدور المعارضة .و أكد بأن الحكومة ترى الاعلام ذا اتجاه واحد يغلب عليه النقد اللاذع للحكومة و أنه أصبح يلعب دور المعارضة حتى في غيابها أو عدم حضورها
و أوضح أن الحكومة لم تعمل على مراقبة وسائل الاعلام أو توجيهه ولم تعمد لاستعمال أية وسيلة ضغط عليها و ان الحكومة عملت في المقابل على تحسين الوضع المتردي المادي و البشري لوسائل الاعلام من ذلك إطلاق القسط الأخير من القرض الياباني لفائدة التلفزة الوطنية .
و في سياق آخر تطرق الوزير الى الصراع الأخير بين رئاسة الجمهورية و الحكومة و اعتبر ذلك من الاشياء العادية في مسار الحكومات الائتلافية موضحا أنه سيتم اعادة النظر في الفصل 20 والمتعلق بتسليم المجرمين الأجانب و ذلك لتحديد الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية و رئيس الحكومة في القانون المنظم للسلطات .
و أوضح زيتون في سياق آخر ان عضوي التكتل اللذين سحبا توقيعهما عن عريضة سحب الثقة من الحكومة لم يسلط عليهما أي ضغط من أي طرف لكنه تشاورا وقع داخل حزب التكتل أفضى الى دعوة رئيس الحزب مصطفى بن جعفر العضوين الى الانضباط الحزبي و احترام مبادئ التوافق الثلاثي .
و في ما يهم جواز السفر الدبلوماسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أوضح الوزير بأن هذا القرار كان من رئيس الجمهورية بإعطاء كل رؤساء الأحزاب الموجودة بالمجلس التأسيسي جواز سفر دبلوماسي مضيفا بأن هذا الجواز ليس حكرا على الشيخ راشد الغنوشي
