تونس-افريكان مانحر
أفاد وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون، اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2020، بأنه “لا ريب في أن ابرام هذا العقد من وجهة نظر القانون الفرنسي ورد مخالفا للصيغ والشرط المنصوص عليها بفصول المجلة المدنية، وهو بالتالي عقد باطل بحكم القانون وقابل للإبطال عن طريق القضاء العدلي”.
جاء ذلك في رده على مداخلات النواب وتساؤلاتهم، خلال الجلسة العامة المنعقدة، بالمقر الفرعي للبرلمان بباردو، وتعليقا على الجدل الحاصل بخصوص تسجيل عقد زواج لشخصين من نفس الجنس (تونسي حامل للجنسية الفرنسية والآخر فرنسي)”.
وأوضح لطفي زيتون، أنه بالنسبة لوضعية هذا العقد من وجهة نظر القانون التونسي سواء بالرجوع الى مجلة الاحوال الشخصية او القانون عدد 3 لسنة 1957 المتعلق بالحالة المدنية، فقد أوضح زيتون “أن عقد الزواج يبرم بين زوج وزوجة أي بين شخصين من جنسين مختلفين، وبناء عليه فان عقد الزواج المبرم بين شخصين من نفس الجنس أحدهما من أصل تونسي والثاني فرنسي لا وجود له قانونيا ضمن المنظومة التشريعية التونسية التي جرمت العلاقة بين شخصين من نفس الجنس بقطع النظر عن وجود عقد من عدمه” .
وأشار إلى أن طلب ترسيم عقد زواج التونسي المبرم بفرنسا يتم إما بطلب من المعني بالأمر أو تلقائيا من البلدية التي أبرم لديها العقد التي تحيل إلى البعثة القنصلية التونسية المختصة ترابيا إعلاما بالتنصيص على الزواج. وتتولى مصالح الحالة المدنية بالقنصلية إحالة هذا الإعلام إلى البلدية التونسية مكان ولادة المعني أو إلى بلدية تونس بالنسبة للتونسيين المولودين بفرنسا.
وأكد أنه لا يتم قبول الملف لإدراج زواج مبرم لدى سلطات أجنبية إلا إذا تم الإدلاء بالوثائق التالية:
عقد أو مضمون الزواج الأجنبي،
مضمون ولادة لكل من الزوج والزوجة،
نسخ من هوية الزوجين.
(وات)
