لقاء بين الحكومة والقطاع الخاص في بوركينا فاسو

بدأت أمس في بوبو ديولاسو أعمال الدورة ال11 للقاء يجمع بين الحكومة والقطاع الخاص وذلك برئاسة الوزير الأول البوركيني لوك أدولف تياو.
ويهدف هذا اللقاء الذي تستمر أعماله يومين لتعزيز قواعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص كبديل لتمويل التنمية.
ويجمع اللقاء قرابة 200 فاعل إقتصادي ومسؤول إداري.
وتتيح هذه الجلسات التي اختير لها شعار “رهانات وطرق إنجاز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الإقتصادي في بوركينا فاسو” إطار حوار من شأنه إيجاد حلول كفيلة بإشراك القطاع الخاص في عمليات الإستثمار.
وحيا الوزير الأول في مراسم إفتتاح اللقاء إلتزام الفاعلين الإقتصاديين الذين وافقوا على دعم الحكومة في الإستجابة لتطلعات المواطنين بشأن غلاء المعيشة وتعويض التجار محدودي الإمكانيات والشركات الصغرى والمتوسطة المتضررة من حركة العصيان العسكري التي شهدتها مدينة بوبو ديولاسو.
وأوضح تياو أن طبيعة أي إقتصاد إنتقالي كما هو الشأن بالنسبة للإقتصاد البوركيني يفرض على القطاعين الخاص والعام شراكة دينامية وفاعلة وجاذبة تقوم على ثلاثية ثقافة الثقة المتبادلة والتضامن في العمل والحرص المشترك على خلق الثروة وإستحداث فرص عمل في مناخ يسوده السلم الإجتماعي.
وأضاف أن “الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت خيارا لا بد منه لبروز القطاع الخاص في بلادنا” معربا عن أمله في أن يشكل هذا اللقاء فضاء للحوار والتشاور بما يضمن الوئام الإجتماعي والتنمية الإقتصادية لبوركينا فاسو