تونس- افريكان مانجر
” تأخر الحكومة في إصدار قانون المالية لسنة 2022، والكشف عن أبرز مضامينه إلى غاية 7 ديسمبر 2021، يعكس فشل اللجان المُشرفة على إعداده صلب وزارة المالية في إيجاد التوازنات للميزانية في ظلّ تراجع الموارد الذاتية للدولة”، وفق قراءة للخبير الاقتصادي ووزير المالية الاسبق حسين الديماسي.
سابقة في تاريخ تونس
وأكد المصدر ذاته في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ عدم إصدار قانون المالية للعام القادم ونحن على مشارف موفى سنة 2021 يُعدّ سابقة في تاريخ تونس، بحيث اعتدنا على مدى السنوات الماضية الانتهاء من صياغة مشروع القانون أواخر شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر على أقصى تقدير، وفق تعبيره، مُرجحا أن يكون السبب الرئيسي لذلك هو ضعف الموارد الذاتية وتراجع المداخيل الجبائية في وقت يصعب فيه على تونس الالتجاء إلى الاقتراض الخارجي.
وشدّد على انه من غير الممكن إعداد ميزانية بالاعتماد على فرضيات القروض الداخلية “لأن ذلك سيُصبح بمثابة العملية الانتحارية والاقتصاد سينهار وسيُؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم ومزيد تراجع سعر صرف الدينار التونسي ازاء العملات الاجنبية واساسا اليورو والدولار”، بحسب إفادة الديماسي.
وإنتقد تأخر الحكومة في إصدار قانون المالية الجديد.
وكانت مصادر مطلعة بوزارة المالية قد أكدت في تصريحات سابقة لـ “افريكان مانجر” أن لا يتجاوز عرض قانون المالية للعام القادم موفى شهر نوفمبر 2021 على أنظار مجلس وزاري لتتمّ المصادقة عليه.
ويُشار في هذا الصدد الى ان قانون المالية لسنة 2022 سيأتي في شكل مرسوم باعتبار ان مقتضيات الفصل 5 من الامر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية، قد اقرت ان تتخذ النصوص المتعلقة بقوانين المالية شكل مراسيم.
كما نص الفصل 4 من الامر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية على تصدر النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء. وتطبق أحكام هذا المرسوم ، ابتداء من غرة جانفي 2022 باعتبار ان قانون المالية يتماشى مع ميزانية الدولة التي تنفذ احكامها ابتداء من غرة جانفي من السنة المدنية.
وقد تم مؤخرا تداول بعض وسائل الاعلام نسخة من قانون المالية باعتبارها المشروع النهائي لقانون 2022، غير أن وزارة المالية نفت ذلك في بيان رسمي لها، مؤكدة أن الوثيقة المتداولة غير صحيحة وليست النسخة النهائية.
ثغرة بأكثر من 5 مليار دينار
وأشار حسين الديماسي إلى أنّ ميزانية الدولة للعام الجاري فيها ثغرة مالية تقدر تقريبا بنحو 5 مليار دينار، حيث لم تتمكن الحكومة سوى من تعبئة نحو 5 مليار دينار، ولا تزال تبحث عن حلول لسدّها.
ووفق أرقام صادرة عن وزارة المالية، فإنّ مجموع حجم الدين العمومي للبلاد سنة 2021 سيبلغ قرابة 11،2 مليار دينار، أي ما يمثل 92،7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي فيما سترتفع خدمة الدين العمومي الى 15،7 مليار دينار بنسبة تصل الى 33،4 بالمائة مقارنة بسنة 2020.
وقد زادت جائحة كوفيد – 19 من حدة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بسبب تعطل المحركات الأساسية للاقتصاد ولا سيما السياحة والفسفاط والصناعات المعملية و الاستثمار الأجنبي، باعتبارها روافد أساسية لتوفير السيولة المالية للبلاد.
جدير بالذكر ان البنك الدولي خفض من تقديراته لنمو الاقتصاد التونسي خلال السنة الحالية بنحو 1,8 بالمائة عن التقديرات السابقة التي كانت في حدود 5,8 بالمائة.
