تونس- افريكان مانجر
قال رئيس لجنة الحقوق والحريات عماد الخميري، إن الحكومة لا تنوي سحب مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، وذلك عقب اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، للاستفسار حول الأسباب الحقيقية وراء تأجيل الجلسة العامة التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء، لمناقشة مشروع القانون المذكور.
وأوضح الخميري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب إياد الدهماني، الذي حضر بدوره اللقاء، أكد أن الحكومة لن تسحب مشروع القانون بل على العكس تعتبره من بين أولوياتها في إطار حربها على الفساد.
وأفاد أن السبب الرئيسي وراء تأجيل الجلسة العامة، هو تواجد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة في مهمة خارج أرض الوطن، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق الى عقد الجلسة العامة التي ستخصص لمشروع القانون المذكور، قبل النظر في ترتيباتها في مكتب المجلس وتحديد موعدها.
كما صرح رئيس اللجنة المتعهدة بالنظر في مشروع القانون المذكور، بأن اللجنة كانت تلقت في أكثر من مناسبة، تعهدا من الحكومة بالالتزام بكافة التعديلات التي تعتبرها اللجنة مفيدة لمشروع القانون، حتى يكون آلية حقيقية لمحاربة الفساد وحماية المبلغين عنه، مذكرا في الصدد، بأن اللجنة عقدت أكثر من 19 جلسة في علاقة بهذا المشروع، وصادقت بإجماع أعضائها على النسخة المعدلة منه.
