تونس-افريكان مانجر
مازالت المؤسسات الصغرى و المتوسطة في تونس تعيش على وقع صعوبات كبرى تتسبب في غلق حوالي 38 ألف مؤسسة سنويا، بحسب ما أكده رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة.
وقال قويعة في حوار لموقع أفريكان مانجر، “انه عقب ازمة كوفيد-19 كنا نأمل في إنقاذ القطاع الخاص سيما و انه تم رصد خطوط تمويل للمؤسسات الصغرى و المتوسطة ، الى جانب وعود من صناع القرار لإنقاذ هذا الصنف من المؤسسات الذي يمثل 50 % من النسيج الاقتصادي، الا ان التمويلات تم توجيهها للمؤسسات الكبرى التي لا تحتاج للدعم”، وفق قوله.
و في علاقة بالإجراءات التي تم اقراراها سابقا لفائدة هذا الصنف من المؤسسات، أفاد المتحدث بأنها لم تكن في المستوى المطلوب بسبب سوء تقدير الأزمة من قبل أصحاب القرار.
و يقول قويعة، ان أصحاب المؤسسات طالبوا في وقت سابق بمراقبة كل التمويلات التي صُرفت تحت عنوان انعاش المؤسسات الصغرى و المتوسطة، و طالبنا بإجراء تدقيق في الأموال التي تم رصدها للمؤسسات و إنارة الرأي العام حول مصير التمويلات.
مؤسسات في وضعية حرجة
و في معرض حديثة عن الوضعية الحالية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة، أكد رئيس منظمة رواد الأعمال أن عديد المؤسسات دخلت في حالة موت سريري، سيما في ظل حالة الضبابية التي تعيشها، مشددا على ان أغلبها تعيش وضعية كارثية بسبب ارتفاع ديونها لدى المؤسسات المالية و البنكية.
و أقر في ذات السياق، أن بعض المؤسسات تمكنت من تجاوز الازمة نسبيا من خلال تغيير طبيعة نشاطها و إيجاد مصادر بديلة للتمويل.
و تشير الأرقام و الاحصائيات الأخيرة، الى أن 89 ألف مؤسسة مصنفة لدى البنك المركزي، و هي ممنوعة من الاقتراض، فضلا عن ان أكثر من 50% من المؤسسات الناشطة في عديد القطاعات على وشك الإفلاس على غرار قطاع الصناعات التقليدية و المقاهي و المطاعم كذلك قطاع الجلود و الأحذية و قطاع البناء و المقاولات.
ولفت الى أن 12% فقط من المؤسسات تعرف انتعاشة و استطاعت الخروج من الازمة، فيما أغلقت 18% من المؤسسات أبوابها نهائيا.
قانون المالية
وردا عن سؤال يتعلق بالإجراءات التي تضمينها بمشروع قانون المالية لسنة 2024، أكد قويعة أن أصحاب المؤسسات عبروا عن استيائهم من عدم وضوح فكرة انتعاش المؤسسات الصغرى و المتوسطة و إخراجها من الوضعية الحرجة التي تعيشها.
و اعتبر ان صاحب المؤسسة اليوم أصبح يعيش في صراع مع منظومات جائرة أبرزها البنكية و الجبائية، مستنكر اتخاذ إجراءات جبائية مبنية على الترفيع في الضرائب و ضرائب التأخير في وقت تعرف فيه الشركات صعوبات كبرى.
يذكر، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024، نص على تخصيص خطي قرض، بقيمة 10 مليون دينار لكل خط، لفائدة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة في شكل قروض يقع سدادها على المديين المتوسط والطويل.
