تونس- افريكان مانجر
وصفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تقدم ترتيب تونس بنقطة ضمن مؤشر مدركات الفساد ب”بغير المريح “.
وقالت الهيئة في بلاغها الصادر اليوم الأربعاء 30 جانفي 2019، أنّه كان لتونس أن تتقدّم أكثر لو أخذت كافة السلط والهياكل المعنية بتوصياتها وتوصيات باقي الهيئات الرقابية وعلى رأسها دائرة المحاسبات التي تتشارك جميعها في نفس التوصيف والمقترحات والحلول.
وذكرت بأهم التوصيات الواردة في تقريريها السنويين لـ 2016 و 2017 خاصة المتعلّقة منها بضرورة تنسيق الجهود الوطنية في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد، موصية بضرورة الحدّ من طول نشر القضايا أمام المحاكم وإيجاد السبل الكفيلة للبت النهائي فيها وذلك من خلال دعم قدرات المحاكم التونسية وعلى رأسها القطب القضائي المالي والاقتصادي، ومراجعة مجلّة الإجراءات الجزائية بالخصوص.
كما دعت الهيئة رئاسة الحكومة إلى الإسراع الى إصدار الأوامر التطبيقية في علاقة بجملة من القوانين الأساسية وعلى رأسها قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين، بما من شأنه أن يفعّل قرارات الحماية ويشجع المواطنين على كشف مواطن الفساد، وضرورة متابعة تقارير الهيئات الرقابية.
وقد سجلت تونس تقدما طفيفا في مؤشر مدركات الفساد لتحتل المرتبة 73 من مجموع 180 دولة بعد ان كانت في المرتبة 74 سنة 2017 حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي اطلقته امس الثلاثاء.
