انعقدت يوم الجمعة 4 ماي بمقر مؤسسة التلفزة التونسية ندوة صحفية قدم خلالها السيد عدنان خضر الرئيس المدير العام أول مشروع مدونة سلوك في تاريخ الاعلام السمعي والبصري في تونس. وهي مدونة سهر على اعدادها مجموعة من الاعلاميين العاملين في المؤسسة باشراف الادارة و”ميديا اكشن” التابعة لهيئة الاذاعة البريطانية ( ب ب س) وناقشت الندوة اهمية هذا المشروع في النهوض بالأداء الاعلامي في المرفق العمومي بما يستجيب لمتطلبات المرحلة الجديدة التي تعيشها بلادنا ابان الثورة و لانتظارات الجمهور التونسي عموما.
كما شهدت الندوة مداخلة للسيدة نجلاء العمري مديرة مكتب ال “ب ب س” في الشرق الاوسط اكدت فيها على استقلالية محتوى المدونة وخلوها من اي تأثير خارجي رغم تماشيها مع المبادئ العالمية التي تستند اليها جميع المدونات في المجال الاعلامي.
وتجدر الاشارة الى أن مشروع مدونة السلوك كان نتاج مجهود امتد على مدى ثلاثة أشهر بتأطير من الاعلامي ماهر عبد الرحمان الذي سعى الى ان يوظف خبرته لتوجيه المجموعة نحو المنهج العلمي لاعداد المدونة مع التأكيد على ضرورة تلاؤمها مع خصوصيات وهوية المجتمع التونسي.
مدونة السلوك تتضمن عشرة محاور تؤطّرها مجموعة المبادئ الأخلاقية والمهنية الواجبِ الالتزامُ بها في النشرات الإخبارية وفي كافة البرامج والإنتاجات بمختلف أنواعها.
وتتمثل هذه المبادئ بالخصوص في:
خدمة المصلحة العامة:
وهي من أهم ما يمكن أن يقدمه الإعلام العمومي لجمهوره من خلال تناول المواضيع التي تشغل المواطن وتعبر عن تطلعاته وتساعد الناس على فهم أفضل للمسائل العامة.
الاستقلالية:
وهو مبدأ تتمسك التلفزة التونسية به دعما لثقة الجمهور بمعالجة المادة الإعلامية بمعزل عن كل تأثيرات خارجية والنأي بنفسها عن التجاذبات مهما كانت طبيعتها.
الحياد:
لضمان نزاهة المادة الإعلامية المقدمة وتتجسّد من خلال تنوّع الآراء وتعدّدها وضمان وجود مجموعة معبرة من وجهات النظر ، مع الابتعاد عن الإثارة والالتزام بعدم إبداء الرأي
الإنصاف:
يقوم على الأخذ بعين الاعتبار اهتمامات كافة أطياف المجتمع بكل اختلافاتهم وتتم ترجمة ذلك عبر التعامل إعلاميا بكل أمانة وتوازن مع مختلف الأطراف دون إقصاء وفي كنف الاحترام.
الدقة:
من خلال نشر الأخبار التي تأكدت صحتها مع الابتعاد عن التكهنات غير المستندة إلى الدلائل، مع الأمانة في النقل سواء تعلق الأمر بجمع المعلومات أو عند استخدام تقنيات الإنتاج، وضمان حق الرد
احترام الخصوصية:
وتفترض أخلاقيّات المهنة أيضا، وبالذات في وسيلة إعلام عموميّة، احترام خصوصيّات الأفراد وعدم التعدّي عليها بدون سبب وجيه لهذا يجب احترام السلوك الخاص، والمعلومات، والمراسلات والمحادثات الخاصّة، وعدم اعتمادها في نقل الأخبار إلّا إذا كانت هناك أهمّية خاصّة ومصلحة عامّة في نقلها إلى الجمهور.
حماية الأطفال والضعفاء بما في ذلك ضعيفي المدارك:
إذ من الهام جدا ضمان كرامتهم وحماية سلامتهم الجسدية والعاطفية في أيّة مادّة إنتاجيّة و الانتباه لأيّة موادّ قد تكون غير مناسبة للأطفال.
و تتضمن المدونة المقترحة أيضا جزءا خاصا بتغطية الانتخابات والاستفتاءات حيث تزداد أهمية دور وسائل الإعلام أثناء العملية الانتخابية، فهي عملية معقدة، تعتمد على التفاعل بين أطراف عدة، وتحكمها قوانين ومواثيق مختلفة الأمر الذي يجعل المهمة صعبة على وسائل الإعلام عند معالجتها للحدث الانتخابي.
ويتوجب على المرفق الإعلامي العمومي في هذه الحالة أن يلتزم بالتقيد الصارم بكل المبادئ التي وقع ذكرها آنفا من حياد ونزاهة وتوازن ودقة وإنصاف… لتأدية مهمة توضيح القوانين والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية والمساهمة في التعريف بالبرامج الانتخابية للأحزاب السياسية ومساءلة الأحزاب عن برامجها لتمكين الجهور من فهم مضامينها .
الرئاسة تسلم وثائق تاريخية الى الأرشيف الوطني
تسلّمت مؤسسة الأرشيف الوطني 527 وثيقة تمّ العثور عليها بمخازن رئاسة الجمهورية.
وأوضح مدير الديوان الرئاسي عماد الدايمى لدى إشرافه على عملية تسليم هذه الوثائق، أنّه تمّ العثور عليها صدفة بمخازن رئاسة الجمهورية مؤكّدا حرص رئيس الجمهورية محمد منصف المرزوقي على تسليمها لمؤسسة الأرشيف الوطني حيث تحفظ بأسلوب علمي ويستفيد منها جميع الباحثين.
وأشار مدير الديوان الرئاسي أنّ هذه الوثائق وردت على رئاسة الجمهورية خلال فترة الستينات والسبعينات بطريقة غير معروفة مبيّنا أن تسليمها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني يعتبر خطوة أولى لإعادة عدد من الوثائق إلى الذاكرة الوطنية.
وأفاد أنّه في حال تمّ العثور على وثائق أخرى سيتمّ تسليمها إلى الأرشيف الوطني باعتبارها ملكا لكلّ التونسيين.
وأثنى المدير العام لمؤسسة الأرشيف الوطني الهادي جلاّب على مبادرة رئاسة الجمهورية بتسليم هذه الوثائق التي من شأنها أن تسهم في حفظ الذاكرة الوطنية باعتبارها تعود إلى سلسلة وثائق تاريخية قام بجمعها الوزير المصلح خير الدين باشا عندما أحدث خزينة حفظ مكاتيب الدولة في 1874 وكوّن بالتالي أرشيفا عموميّا.
وأبرز أهميّة هذه الملفات المتعلّقة بفترة أواسط القرن التاسع عشر التي قال إنّ تونس عرفت خلالها إصلاحات مهمة وصعوبات كبيرة إضافة إلى انتفاضة علي بن غذاهم .