تونس-افريكان مانجر
قال محمد رجايبية عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمكلف بالزراعات الكبرى، انه يقع يوميا اتلاف حوالي 950 الف خبزة يوميا من طرف التونسيين ، معتبرا ذلك بغير المعقول.
و قال رجايبية في تصريح لافريكان مانجر بان المعدل السنوي لاستهلاك التونسي من مادة عجين القمح اللين بلغ 180 كلغ ، بينما يتراوح المعدل العالمي من استهلاك هذه المادة بين 70 و 80 كلغ للفرد سنويا .
هذا و يشير المعهد الوطني للاستهلاك إلى أنّ التونسي يلقي ثلث المواد الغذائية التي يبتاعها في القمامة. كذلك يلقي سنوياً ما قيمته 600 مليون دولار أميركي في المزابل، منها 55 مليون دولار من الخبز فقط.
و يرى محدثنا بان منظومة الدعم في تونس في المواد الغذائية تتطلب المراجعة خاصة و انها تكبد الدول خسائرمالية هامة بسبب الكميات المتلفة من قبل المستهلك ، داعيا الى مراجعة اسعار الخبر في تونس مع اصلاح صندوق الدعم و توجيهه لمستحقيه .
و اوضح محدثنا بان الدولة مطالبة بمراجعة اسعار الخبر مقابل التحسين من جودته من طرف المخابز التي طالبت في عديد المرات بالترفيع في تكلفته .
من جهتها أكّدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي اليوم الاثنين 21 فيفري 2022 “ان الخبزة الكبيرة الواحدة تتكلف690 مليما وبفضل الدعم تباع بـ 230 مليما أمّا الباقات فتتكلف في الواقع 420 مليما وتباع بـ190 مليما…وهذا على اساس اسعار القمح الحالية التي وردنا بها ويمكن ان ترتفع الكلفة في سنة 2022 الى 700 مليم للخبزة الكبيرة و450 مليما للباقات ..و هذه الاسعار الحقيقية على اساس شراءاتنا من القمح الصلب والقمح اللين “.
وتابعت في تصريح إذاعي :”بالنسبة للفرينة الرفيعة التي تستعملها المخابز غير المصنفة التي تصنع خبزا اقل من 150 غراما من الفرينة الرفيعة والسميد ، فإنّ كلفتها الحقيقية (الفرينة الرفيعة) 1.590 مليما ونحن نبيع الكلغ المعلب بـ850 مليما لانها مدعمة. أما كلفة السميد فتقدر بـ1.842 مليما ويباع الكلغ الواحد بـ 790 مليما …هنا تكمن قيمة الدعم “.
كما اعتبر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمكلف بالزراعات الكبرى ، ان الاجهزة الرقابية التقليدية و التي تعمل بها حاليا وزارة التجارة التونسية غير قادرة على القيام بمهمتها الرقابية المطلوبة و ذلك باعتبار انها تعمل باساليب تقليدية و قديمة بحسب تقديره.
و اشار بان هذه المرحلة تتطلب بالضرورة القضاء على التهريب و بارونات الاحتكار عبر التأسيس لمنظومة رقمية الكترونية يتم فيها معرفة مسالك المواد الغذائية منذ انتاجها و الى غاية وصولها الى المستهلك مع التحكم في “مرحلة التوزيع ” .
هذا و دخل عدد من أصحاب المخابز العصريّة صباح اليوم الإثنين ، في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التجارة بتونس مطالبين “بـتعديل سعر مادتيْ الفرينة والسميد لتفادي أي زيادة في سعر الخبز، وبفتح باب الحوار الجاد مع سلطة الإشراف لإصلاح القطاع وتنقيح التشريعات المرتبطة بمنظومة المخابز.
من جهتها نشرت وزارة المالية وثيقة حول إطار الميزانية متوسط المدى، ملحق قانون المالية لسنة 2022 ويتمحور برنامج الإصلاحات في مجال السياسات المالية والجبائية على المديين القصير والمتوسط للفترة 2022 /2024 حول 4 مجالات أساسية تتعلّق بالتحكم في كتلة الأجور وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية وإصلاح نظام الدعم وحوكمة المؤسسات العمومية والاصلاح الجبائي،
واعتبرت الوثيقة أن إصلاح منظومة الدعم لا يكون إلا عبر إعادة صياغة سياسات الدعم وآليات التعويض، أساسا، عبر المرور من دعم الأسعار إلى الدعم المباشر مما يمكن من توفير اعتمادات إضافية موجه للاستثمار العمومي.
ويهدف البرنامج الإصلاحي في ما يهم دعم المحروقات إلى بلوغ الأسعار الحقيقة في أفق سنة 2026 مع اتخاذ إجراءات موازية لحماية الفئات الهشة.
وفي ما يتعلق بدعم المواد الأساسية، فقد شهدت ارتفاعا بدورها بالعلاقة مع ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية في الأسواق العالمية مقابل عدم تعديلها بالسوق الداخلية منذ سنة 2008، مما يستوجب بحسب الوثيقة الخاصة بإطار الميزانية على المدى المتوسط، بإعداد، خلال سنة 2022، دراسة حول مدى نجاعة وقابيلة برنامج الإصلاح المقترح للتنفيذ على أرض الواقع بتغيير النظام الحالي لدعم الأسعار نحو نظام جديد يرتكز على دعم الأجور والتحويلات النقدية المباشرة، علاوة على تفعيل النظام الجديد لدعم المواد الأساسية بصفة تدريجية خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى غاية 2026 مع آلية استهداف قادرة على تحقيق العدالة اللازمة في توزيع التحويلات لمستحقيها الفعليين.
وتعتبر الحكومة أنّ برنامج الإصلاح يهدف أساساً إلى التحكم وبشكل مستعجل في التوازنات الكبرى ودفع النمو وإعداد الأرضية لانتعاشة اقتصادية، بحسب الوثيقة ذاتها.
