ما لا يقل عن 30 دولة إفريقية تواجه أزمات في الطاقة

نقلت المجلة الإلكترونية التابعة للأمم المتحدة “أفريك رونوفو” (نهضة إفريقيا) عن إحصائيات صندوق النقد الدولي لسنة 2008 أن ما لا يقل عن 30 دولة إفريقية في جنوب الصحراء تواجه أزمات في .مجال الطاقة حدثت في السنوات الأخيرة
وتفيد هذه الإحصائيات أن 550 مليون إفريقي أي ما يمثل 75 في المائة من سكان القارة لا يستفيدون من .الكهرباء
وأوردت مجلة “أفريك رونوفو” في تحليل لقطاع الطاقة في إفريقيا بعنوان “الكهرباء ضرورة حيوية لإفريقيا” تفسيرات قدمها مسؤول بالمصرف الإفريقي للتنمية نسب فيها أسباب العجز في الكهرباء بإفريقيا إلى الصيانة السيئة للشبكات الموجودة وكذلك إلى الحكومات التي تستثمر القليل في شركات الكهرباء ثم تطلب منها تزويد زبائنها بالكهرباء بأسعار منخفضة جدا ما يكبدها الخسائر ويجعل من الصعب عليها صيانة .البنى التحتية
وبعد إشارتها إلى ضرورة رفع الإنتاج الكهربائي وهي إحدى الأولويات المضمنة في الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد) وفي خطة تنمية القارة من أجل دعم النمو الإقتصادي في إفريقيا لاحظت المجلة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إعتبرت أن إفريقيا بحاجة إلى 344 مليار دولار أمريكي لرفع قدرة إنتاجها من الكهرباء وتحديث تجهيزاتها القائمة وتوسيع شبكات .لتشمل أكبر عدد ممكن من الأسر والشركات
ووفقا لمجلة “أفريك رونوفو” فهناك بعض الثغرات في السياسة المنتهجة من قبل الحكومات الإفريقية في هذا المجال لأنه على الرغم من الأسعار المنخفضة إلا أن أقل من 3 في المائة من سكان الأرياف و32 في المائة من سكان المدن فقط كانوا موصولين بشبكاتهم الوطنية في شرق إفريقيا سنة 2004 بينما كانت الكوت ديفوار وزيمبابوي وفقا للمصرف الدولي الدولتين الوحيدتين .اللتين تجاوزت التغطيتة بهما 70 في المائة
ويعود هذا الوضع بحسب المجلة الأممية إلى ارتفاع تكاليف التوصيل حيث تتجاوز في المدن التي تتمتع بشبكات كهربائية 200 دولار أمريكي وقد تفوق 1500 دولار .في المدن التي لا تتوفر عليها
وأكدت “أفريك رونوفو” نتيجة لذلك أن “السكان الفقراء بالمناطق الريفية ليسوا موصولين بالشبكة”نقلا عن المصرف الإفريقي للتنمية الذي دعا الحكومات الإفريقية لإستعمال شبكة تسعيرات مجدولة والدعم الذكي الذي من شأنه جعل الفقراء الذين هم مستعدون للدفع مقابل الكهرباء بما أنهم يدفعون أصلا لشراء الشموع والكيروزين وأخشاب التدفئة وغيرها من مصادر الطاقة يستفيدون من توصيل بأسعار منخفضة مع ضمان أن الأغنياء .يدفعون أكثر مقابل استهلاكهم
وأشارت المجلة كمثال على ذلك إلى كينيا التي جربت هذا الطرح حيث يتم تقديم تحفيزات للشرائح الفقيرة من المجتمع التي تستهلك حجما أقل تتمثل في الإستفادة من أسعار أقل من تلك المطبقة على شرائح المجتمع ذات الدخل المتوسط التي تستهلك أكثر ومن الفاعلين الصناعيين والشركات الذين ترتفع أسعار .الكهرباء التي يستفيدون منها كلما زاد حجم استهلاكهم
وقامت كينيا أيضا بفتح إنتاج الكهرباء على الفاعلين الخواص الذين يتنافسون على بيع الكهرباء للشركة التابعة للدولة ما رفع حجم إنتاج الكهرباء ووضع حدا للإنقطاعات الطويلة التي كانت مألوفة في .البلاد أواخر التسعينيات
ورحبت المجلة الأممية كذلك بسياسة جنوب إفريقيا على الرغم من كلفتها المرتفعة المقدرة ب78 مليون دولار سنويا موضحة أن الحكومة تضمن إمدادا قاعديا مجانيا بالكهرباء لسكان بعض المناطق الفقراء بينما تمنح السكان غير الموصولين بالشبكة والذين يستخدمون مصادر بديلة مثل الطاقة الشمسية حوالي ست دولارات أمريكية شهريا كمساعدة لهم على تغطية تكاليف صيانة .وتشغيل أنظمتهم
وشددت المجلة على الضرورة العاجلة لقيام الدول الإفريقية بإصلاح شركاتها الفاعلة في مجال الكهرباء نظرا لزيادة معدل النمو الإقتصادي في القارة أيا كانت الطريقة التي ستقرر تمويلها وفقها وذلك “حتى لا تصبح الكهرباء والإمداد بها مصدر ضغط”.0