أفاد عضو مشروع العدالة العالمي والخبير الدولي في مجال الفساد كمال العيادي ان تقرير مشروع العدالة العالمي لسنة 2012 بين ان تونس احتلت المرتبة الثالثة ضمن بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط والمرتبة السادسة من بين 17 دولة لها نفس الدخل الفردي الخام بالنسبة لمؤشر مكافحة الفساد.
واوضح ان مؤشر سيادة القانون الذى يعتمد على 9 مؤشرات فرعية يمكن البلدان من معرفة تموقعها ضمن الترتيب العالمي ويساعدها على ضبط اهداف ورزنامة لاصلاح الواقع القانوني بها.
وتمحورت أشغال ورشة العمل على عرض تقرير مشروع العدالة العالمي لسنة 2012 بالإضافة الى تقديم تجارب كل من ليبيا وجنوب افريقيا وكولمبيا في مجال سيادة القانون.
ويشار الى أن مشروع العدالة العالمي هو منظمة عالمية مستقلة تعمل مع الشركات والمجتمع المدني والحكومات من اجل تطوير سيادة القانون في العالم.(المصدر”وات”)
