أعلن حسين العباسي الأمين العام للاتحاد مبادرة أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل وأكّد أنها لانقاذ البلاد في اطار حوار بين الجميع ودعا إلى مؤتمر وطني بين الفرقاء السياسيين . وأوضح أن المبادرة هي قوة اقتراح و ليست ضد أي طرف أو بديلا عن الحكومة أو الشرعية .
واقترح 6 مبادئ قاعدة و 11 توافقا للحوار:
1- التمسّك بمدنية الدولة وبالنظام الجمهوري الديمقراطي وبالمكاسب المجتمعية .
2- احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة والفردية وتكريس المواطنة والعدالة .
3- نبذ العنف بكل أشكاله واحترام الرأي المخالف وقبول الآخر والتصدّي لظاهرة الإرهاب
4- تحييد الإدارة والمساجد والمؤسسات الاقتصادية والتربوية والجامعية عن كل نشاط حزبي
5- اعتبار مؤسّسات الدولة وأجهزتها الضامن الوحيد والمسؤول على تطبيق القانون وحماية المؤسّسات والممتلكات والمواطنين
6- صياغة منوال تنموي جديد للحدّ من الفوارق الاجتماعية والجهوية ولمجابهة الفقر
وتنحصر هذه التوافقات في:
– التوافق حول ملف جرحى الثورة وعائلات الشهداء بعيدا عن التجاذبات
– التوافق حول سبل تكريس الشفافية في التشغيل والانتدابات للمعطلين عن العمل وإيجاد آليات انتقالية لتأمين حدّ أدنى من التغطية الصحية والاجتماعية لمن لم يشملهم الانتداب .
– التوافق حول روزنامة زمنية تتعلّق بتحديد تاريخ نهاية صياغة الدستور الجديد من قبل المجلس التأسيسي وتحديد رسمي لتاريخ الانتخابات العامّة القادمة.
– التوافق حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن استقلاليتها وحيادها وديمومتها وكذلك حول القانون الانتخابي.
– التوافق حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للإعلام.
– التوافق حول تركيبة الهيئة الوقتية للقضاء بما يكرّس استقلاليته.
– التوافق حول تركيبة لجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد وكذلك بالنسبة للجنة المصادرة.
– التوافق حول إرساء منظومة العدالة الانتقالية القائمة على المحاسبة ثم المصالحة.
– التوافق حول ضبط آلية للتعيينات الإدارية وإسناد الخطط الوظيفية الكبرى تكرّس حياد الإدارة وديمومة المرفق العام
– التوافق حول إصلاحات عاجلة للمنظومة البنكية والمصرفية بما يساعد على تشجيع الاستثمار وخلق مواطن الشغل.
– التوافق على إصلاح المنظومة الأمنية وإعادة هيكلتها بما يكرس مفهوم الأمن الجمهوري
واعتبر الاتحاد إنّ الحوار حول هذه المسائل وصياغة توافقات وطنية حولها يدخل في صميم تعميق الوحدة الوطنية وحماية الانتقال الديمقراطي والإدارة الجماعية للمرحلة الانتقالية،