مبروك كرشيد:”لا لتقديم التعويض الرضائي”

تونس- افريكان مانجر

ردّا على الجدل الحاصل حول صندوق التعويضات لضحايا النظام، شدد وزير املاك الدولة والشؤون العقاريةالسابق مبروك كرشيد، على رفضه لتقديم “التعويض الرضائي” ومطالب الصلح المنقوصة من الوثائق والأدلة.

واشار كرشيد في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة، إلى أنّ لجنة الصلح صلب وزارة أملاك الدولة تقدّمت بعدّة طلبات في العديد من الملفات على غرار ملف سليم شيبوب حيث تم طلب 1100 مليون دينار كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي وهيئة الحقيقة حكمت فقط بالضرر المادي ورفضت المعنوي وأقرت حوالي 300 مليون دينار، حسب تصريحه.

وأكد الوزير، عدم وجود اي خلاف مع رئيس هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، قائلا “نحن تفاعلنا ايجابيا في الملفات التي نملك فيها وثائق عكس ما اتهمتنا به بن سدرين واشتغلنا ليلا ونهارا ولم نتجاهل أي ملف أحيل إلينا”، وفق قوله.

وأثارت مسألة التعويضات لضحايا الاستبداد، جدلا كبيرا ، حيث عارض عدد من نواب البرلمان، خلال الفترة الماضية، بقوة مقترح مساهمة الدولة في صندوق “الكرامة”، مؤكدين على أن المنتمين الى حركة النهضة سيكونون المستفيدين منه.

وكانت هيئة الحقيقة والكرامة التي أحدثت سنة 2014، قد درست، 62716 ملفا تتعلق باغتيالات واغتصاب وفساد والسجن القسري جمعتها من 49654 جلسة استماع. كما استمعت إلى حوالى خمسين ألف شخص يقولون إنهم كانوا ضحايا هذه الانتهاكات، وحوّلت بضع عشرات من الملفات الى القضاء بهدف تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الانسان في تونس خلال فترة حكم بن علي