تونس- افريكان مانجر
تحدّث وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2018، في أشغال المؤتمر العربي الاول لادارة الأراضي والعقارات بدبي، عن تجربة تونس المتعلقة بأوضاع المرأة وحماية حقوق الملكية بالنسبة لها.
و أكد كرشيد خلال جلسة رفيعة المستوى ترأستها زينة علي أحمد، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية، التابعة لمؤسسة الأمم المتحدة للموائل، أن المؤتمر انتظم بجهد جماعي من الأمم المتحدة و البنك الدولي لحسن التصرف في العقارات و الأراضي وبيّن أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية هي المسؤولة على الشأن العقاري في تونس.
وأشار، بحسب ما جاء في نصّ بلاغ وزارة أملاك الدولة، إلى أهمية هذا المؤتمر بحكم أنه يعطي فكرة جلية عن عصرنة التصرف في الأراضي في أوروبا و استراليا و أمريكا التي أصبحت فيها كل الأراضي مرقمنة .
كما أكد كرشيد أن البلاد التونسية عرفت الطريق الصحيح باعتبارها انطلقت في مشروع رقمنة الأراضي و إحداث برامج في اتجاه تطوير التعاطي مع المسألة العقارية .
وكشف كرشيد أن المؤتمر الثاني ستحتضنه تونس تحت اشراف الأمم المتحدة سنة 2020، والذي سيطرح أفضل التجارب في مجال رقمنة الإدارة و احداث الخرائط الرقمية التي تمكن من الاطلاع و استيعاب المشاريع التنموية في البلدان الأخرى ، “لذلك نحاول أن نعرف الى اين وصلت الدول المتقدمة في هذا المجال “.
و بيّن الوزير أن برنامج الخارطة الرقمية الذي انطلقت فيه تونس يسير على نفس الخط و أن ذلك يمثل حافزا لتطوير التجربة التونسية بالتعاون مع فاعلين دوليين مثل الامم المتحدة و البنك الدولي.
و ختم كرشيد مداخلته بالقول إن الاستفادة التي ستحصل عليها تونس من تنظيم الدورة المقبلة لهذا المؤتمر ستكون بتقريب الادارة من أصحاب القرار، مضيفا بأن المؤتمر القادم سيزيد من إشعاع تونس في محيطها المغاربي و العربي ،إضافة إلى الانخراط في الشبكة العالمية لتعصير إدارة الاراضي و هي شبكة تقودها هيئة الامم المتحدة للاعمار مما سيمكن الإطارات والكفاءات المتواجدة داخل المؤسسات التونسية من القرب من مركز صناعة و صياغة مستقبل إدراة الاراضي في المنطقة.
