تونس-افريكان مانجر
نفى خبراء متخصصون في القانون ما صرح به وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أمس بشأن عدم وجود إطار قانوني لإيقاف التونسيين العائدين من سوريا و الذين قدرت وزارة الداخلية عددهم بالأربعمائة شخص .
وقال عميد المحامين السابق شوقي الطبيب “لافريكان مانجر” في هذا الإطار إن قانون الإرهاب لسنة 2003 و المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 وساري به العمل في تونس قد تطرق في عدد من فصوله إلى حالة ” محاكمة الأشخاص المورطة في عمليات إرهابية داخل آو خارج البلاد التونسية ” مشيرا إلى أن النظام السابق قد حاكم عددا من التونسيين العائدين من دول تواجه حروبا داخلية اعتمادا على هذا القانون موضحا بأن قانون الإرهاب “يأتي في إطار مساندة المجهودات الدولية لمقاومة الإرهاب ” مستدركا بالقول في المقابل إنه سيتم إعادة النظر في عدد من النقاط الموجودة به وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان .
السجن 12 عاما للجرائم الإرهابية داخل أو خارج تونس
و يقر الفصل الثالث عشر من هذا القانون على انه “يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف إلى خمسين ألف دينار كل من انضمّ، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية، أوخارجها إلى تنظيم أو وفاق، مهما كان شكله أو عدد أعضائه، اتخذ، ولو صدفة أو بصفة ظرفية، من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه، أو تلقى تدريبات عسكرية بالبلاد التونسية بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية أو خارجه”.
وكان النظام السابق أقر القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال على خلفية أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأميركية.
وحسب ما نقلته وكالات الأنباء أمس، ارتفع عدد التونسيين العائدين من سوريا إلى نحو 400، بحسب ما أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو موضحا ان السلطات “تتابعهم من كثب”.
وقال بن جدو في ختام اجتماع خصص للامن والتصدي للارهاب وشارك فيه خصوصا وزير الدفاع ورئيس المجلس الوطني التأسيسي “منعنا نحو ثمانية الاف شخص من الذهاب الى سوريا”. واضاف “ليس لدينا ارقام محددة بالنسبة الى الذين عادوا ولكن عددهم يقدر ب 400″.
وتابع “للاسف لم يعتقلوا جميعا لانه لا يوجد قانون بهذا الخصوص. ولكننا نتابعهم من كثب. وضعنا قاعدة بيانات (…) لانهم اكتسبوا الخبرة والتدريب ويجب متابعتهم من كثب”.
المعاهدات الدولية تجرم التونسيين في سوريا
وفي سياق متصل، كانت تونس وقعت على العديد من الالتزامات الدولية ومنها التزامات مترتبة عن قرارات مجلس الأمن التي يقع اتخاذها على أساس الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة وهي التزامات يؤدي عدم احترام تطبيقها إلى عقوبات سياسية واقتصادية وحتى عسكرية.
كما وقعت تونس على اتفاقات دولية أخرى ذات علاقة بالإرهاب وعددها 14 اتفاقية من بين 16 اتفاقية، وهي بصدد النظر في إمكانية المصادقة على البندين المتبقيين ومنها الإرهاب النووي
من جانبه، قال الحقوقي و رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية احمد المناعي” لافريكان مانجر” في هذا السياق إن الأشخاص الذين سافروا إلى سوريا “بغاية الجهاد ” لا يمكن تصنيفهم إلا في خانة الإرهابيين باعتبار أنهم يرتكبون جرائم إرهاب من أبشع ما يكون مشددا على أن “المجاهدين التونسيين ” في سوريا يتم تكليفهم بأبشع العمليات الإرهابية ضد الانسانية مثل تفجير المستشفيات بحسب تعبيره .
و أضاف المناعي انه في حالة عدم وجود قانون محلي يحاكم هؤلاء “الإرهابيين ” العائدين فسيتم محاسبتهم على أساس الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تونس في مجال الإرهاب و انه يكفي لقاضي التحقيق أن يعتمد على القوانين الدولية و التي تعتبر في القانون أعلى مرتبة من القوانين المحلية بحسب تعبيره .
واضح المناعي أن الفترة القادمة ستشهد عودة عدد هائل من التونسيين من سوريا سواء عن طريق تركيا بطرق قانونية آو عن طريق ليبيا أين سيعمد عدد منهم الدخول إلى تونس بطرق غير قانونية خاصة و ان هنالك عددا كبيرا منهم موجودا الآن على الحدود التركية يعمل على العودة إلى تونس بحسب تقديره
. 1000 متطرف عائد من سوريا
وكان تقرير لمعهد واشنطن للدراسات أشار إلى أن هناك نحو 1000 من المتطرفين من شمال أفريقيا من الذين قاتلوا في الحرب الأهلية في سوريا هم عائدون إلى بلدانهم وستكون عودتهم مقلقة في الوقت الذي لم تتمكن أي دولة في المنطقة من إحكام سيطرتها الكاملة على حدودها أو على الجماعات المتطرفة النشطة داخلها وفيما بينها.
هذا و كان قد كشف نفس المعهد في تقرير سابق أن تونس تحتل المرتبة الثالثة بين اكبر الدول المصدرة للمقاتلين الذين ذهبوا للقتال في سوريا بـ 970 مقاتلا تليها ليبيا ب556 مقاتل .
هذا و ذكرت دراسة محينة أعدتها وزارة الداخلية حول انتشار الإرهابيين التونسيين وجود قائمة متكاملة تتكون من 566 بالاسم واللقب وكل المعطيات الشخصية ثبت بعدة أدلة وجودهم على الأراضي السورية و هم بصدد القتال إلى جانب الجيش الحر والى جانب جبهة النصرة التي تعد ذراع تنظيم القاعدة في سوريا.
مها قلالة
