استمع قاضي التحقيق بالمكتب 3 بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح اليوم الاربعاء الى وزير الداخلية الاسبق من اجل تهم التعذيب في حق مواطن تونسي تم ايقافه سنة 1992 .
كما استنطق اليوم نفس قاضي التحقيق المستشار الأول السابق للرئيس المخلوع في قضيتين و من اجل تهم استغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة.
و يتعلق الأمر في القضية الأولى بأحد العقارات التابعة لوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية أما الثانية فتتعلق بإسناد قضايا مؤسسات الدولة الى فئة معينة من المحامين تجمعيين كانوا أو غيرهم و قد قرر قاضي التحقيق