تونس- افريكان مانجر
“مؤشر حوكمة المؤسسات العمومية في تونس”، مثل محور دراسة أنجزتها مؤخرا الجمعية التونسية للمراقبين العموميين، وكشفت نتائجها اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 خلال مؤتمر صحفي.
وقد شملت الدراسة 53 منشأة عمومية من إجمالي 104 مؤسسة تمت مراسلتها للمشاركة في الاستبيان، بحسب ما أكده رئيس الجمعية فتحي شفرود، مشيرا إلى ان 41 % من المنشات العمومية تحصلت على نتيجة أقل من معدل النتيجة العامة المقدرة بـ 61 %.
الأفضل والأسوء
حققت الوكالة العقارية للسكنى أفضل نتيجة في مؤشر الحوكمة بـ 90%، تلتها الشركة التونسية للبنك بـ 88 % ثم بنك الإسكان بـ 85 %، فيما حلّ في أسفل الترتيب كلّ من الديوان الوطني للتطهير بـ 21 % والشركة التونسية لتنمية القولف بـ 12 % ثمّ الديوان الوطني للبريد بـ 12 %.
ويأتي إجراء هذه الدراسة في إطار برنامج دعم مكافحة الفساد في تونس بتمويل من السفارة الأمريكية، وذلك بهدف تقييم آداء المنشآت العمومية وخلق ديناميكية تنافسية بينها لتحسين حوكمتها والتعرف على نقط الضعف وأوجه النقائص في كلّ مؤسسة.
تراجع موجة الاقالات
وكشفت الدراسة ان 42 % من هذه المؤسسات تعتبر ان مجلس الإدارة لا تمتع باستقلالية كافية عن سلطة الاشراف، وفي هذا الاطار
أفادت سماح السكراني مراقب دولة عام هيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة، أنّ تواتر الاقالات والاعفاءات للرؤساء المديرين العامين أثرت سلبا على آداء المؤسسات العمومية وهو ما حال في العديد من الأحيان دون التوصل الى استكمال تنفيذ البرامج الإصلاحية او التقييمية، مشيرة الى ان سلط الإشراف بدأت في الفترة الأخيرة تأخذ هذه النقطة بعين الاعتبار و”لاحظنا تراجع نسبة الاقالات والإعفاءات”، وفق قولها.
وتعتبر 81 بالمائة من الإدارات العمومية ان مهام المتصرفين أعضاء مجالس الإدارة محددة ومفصلة صلب النصوص التشريعية والترتيبية، إلا أنّ 40 بالمائة فقط أفادت بان المتصرفين أعضاء مجالس الإدارة يعينون على أساس معيار الخبرة في قطاع نشاط المنشأة، كما أكدت بأنّ اختيار المتصرفين أعضاء مجالس الإدارة على أساس مقياس التكوين الأكاديمي والمستوى العلمي لا يتمّ إلا في 32 بالمائة فقط من الحالات.
هذا وأكدت 38 بالمائة فقط من المؤسسات العمومية وضعها لإجراءات واليات للمحافظة على توازناتها المالية.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أقرت 62% الإدارات المستجوبة بغياب كلي داخلها لأي سياسات او إجراءات او استراتيجيات او أنظمة رقابة متصلة بمكافحة الرشوة والفساد والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، كما أنّ العقوبات المسلطة على مرتكبي أفعال الرشوة والفساد لا تطبق بالصرامة اللازمة ولا تنشر إلا في 53 % من الحالات.
وتبعا لذلك أوصت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بضرورة بلورة إستراتيجية واضحة للدولة كسلطة عمومية من ناحية وتوضيح أهدافها التفاضلية حسب الأولوية كمساهم عمومي من ناحية ثانية، كما طالبت بإعطاء نفس جديد لتجربة التعاقد (عقود أهداف عقود برامج).
ضعف الربحية مقابل ارتفاع أعباء الأجور
وعلى مستوى تحليل تطور المؤشرات المالية المدروسة على 16 مؤسسة عمومية من بين 53، أفضت النتائج المالية الى ان متوسط الإيرادات المجمعة لهذه المنشات بلغ 6,731 مليار دينار خلال كامل الفترة المذكورة حيث تطورت من 5,9 مليار دينار سنة 2016 الى 7,9 مليار دينار سنة 2019.
أما بخصوص أجور الاعوان خلال كامل الفترة المعنية بالدراسة، فقد شهدت تطورا مستمرا حيث ارتفعت أعباء الأجور من 952 مليون دينار سنة 2016 الى 1,2 مليار في سنة 2016-2019، كما اشارت الدراسة الى عدم كفاية السيولة التي تتراوح بين 3 و7 بالمائة من اجمالي الموازنة، فضلا عن ضعف مستوى الربحية حيث تراوحت بين 0 بالمائة (سنتي 2017 و2018) و4 بالمائة سنة 2019.
