تونس- افريكان مانجر- وكالات
صادق مجلس النواب الاثنين 11 افريل 2016 في افتتاح جلسة عامة على الفصل الثاني من النظام الداخلي للمركزي التونسي معدلا بما يضمن استقلالية البنك ويقر رقابة المجلس على اعماله في نفس الوقت.
وأدخلت وزارة المالية تعديلا على الفصل الثاني في صيغته الاولي رفضه المجلس في جلسة سابقة ثم تقدمت به الى لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب التي وافقت عليه مما اتاح المصادقة عليه ب126 صوتا رغم رفضه من طرف 4 نواب.
وينص الفصل 2 المعدل على أن البنك المركزي التونسي مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال ويكون البنك مستقلا في موارده ويخضع للمساءلة فيما يتعلق يتحقيق أهدافه أمام مجلس النواب ولا يمكن المس من استقلالية البنك .
المصدر (وات)