مجلس الوزراء المصري يوافق على أكبر ميزانية في تاريخ البلاد

وافق مجلس الوزراء المصري على أكبر ميزانية في تاريخ البلاد حيث بلغت ميزانية 2011- 2012 حوالي 106 مليار دولار أمريكي تمثل زيادة بنسبة 32 في المائة عن ميزانية البلاد السابقة.
وذكر مجلس الوزراء أمس الأربعاء أن إستثمارات الحكومة ستزيد بنسبة 40 في المائة لتصل إلى 4ر9 مليار دولار لتشكل 48 في المائة من السوق مقابل 52 في المائة للقطاع الخاص.
وقدرت الميزانية أن الإنفاق سيزيد بحوالي 20 في المائة ليبلغ 5ر86 مليار دولار في حين يتوقع أن تزيد العائدات بنسبة 22 في المائة إلى 9ر58 مليار دولار وعجز في الميزانية بنسبة 95ر10 في المائة من الناتج الخام المحلي مقارنة ب 64ر8 في المائة في السنة المالية المنتهية هذا الشهر.
وتضمنت الميزانية 26ر1 مليار دولار لزيادة وإعادة هيكلة أجور العاملين في الخدمة المدنية إعتبارا من أول يوليو . وتم رفع الحد الأدنى للأجر بعد مناقشات ساخنة إلى 118 دولار ليصل تدريجيا إلى 202 دولار خلال الخمس سنوات القادمة.
وتم كذلك زيادة الدعم للغذاء بنسبة 26 في المائة إلى 8ر3 مليار دولار من أجل تحقيق العدل الإجتماعي. وكما تمت زيادة الضمان الإجتماعي والعلاوات الإجتماعية بنسبة 100 في المائة حيث يتوقع أن يستفيد 5ر1 مليون شخص من هذه الزيادة.
وخصصت الميزانية حصة كبيرة للرعاية الصحية والتعليم والتدريب والإستثمارات في الإسكان الأقل تكلفة لمقابلة مطالب الأعداد المتزايدة من الشباب الذين يعانون من البطالة والتضخم.
إلا أن مجلس الوزراء زاد الضرائب على المؤسسات عالية الدخل والأفراد من ذوى الدخل العالي بما يتراوح بين 5 و25 في المائة وكذلك الضريبة على الشركات المالية بنسبة 10 في المائة. وتم كذلك زيادة الضريبة على التبغ ب 10 في المائة.
وتنتظر الميزانية موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك