تونس- افريكان مانجر
صادقت لجنة التشريع العام أمس الثلاثاء 13 أكتوبر 2015 على فصول مراقبة دستورية القوانين، فيما قامت بتأجيل النظر في مسألتي مراقبة دستورية المعاهدات والنظر في مشاريع القوانين المالية.
وحول مراقبة دستورية المعاهدات، أوضحت نائبة رئيس لجنة التشريع العام لطيفة حباشي في تصريح نقلته موزاييك أن مشروع الحكومة ينقصه آثار التصريح بأن المعاهدات غير دستورية، مشيرة إلى أن اللجنة تريد مزيد تعميق النظر مع الخبراء في هذا الغرض، على حد تعبيرها.