علم من مصدر رسمي أن الإجتماع الخامس لمجموعة التشاور حول موريتانيا الذي يشكل اللقاء الرئيسي بين نواكشوط وشركاء تنميتها الماليين والفنيين ستجري أعماله من 4 إلى 6 ديسمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس .
وسيبحث هذا الإجتماع خاصة السياسة التنموية للبلاد مثلما هي محددة في الإطار الإستراتيجي للحد من الفقر لسنوات 2006/2010 كما سيتيح الفرصة لعرض تفاصيل حول إحتياجات التمويل في القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم والمياه والبنى التحتية .
وسيجمع هذا اللقاء كافة المانحين الراغبين في دعم تنمية موريتانيا ومن ضمنهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (بنود) والمفوضية الأوروبية والمصرف الدولي والمصرف الإسلامي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية .
وستجري دورة 2007 لإجتماع مجموعة التشاور حول موريتانيا في سياق حاسم للبلاد التي ستعرض خلاله إنجازات سياسية وإقتصادية من ضمنها الإستكمال الناجح لعملية الإنتقال الديمقراطي يوم 27 مارس والإنطلاق في إستغلال النفط سنة 2006 وإلغاء الجانب الأكبر من الديون متعددة الأطراف في العام نفسه .
وأكدت وثيقة رسمية أن الوضع في البلاد لا يزال مع ذلك هشا والإنجازات المذكورة تنطوي على مخاطر وتحديات مهمة. وأشارت إلى أن الموارد النفطية إتضح أنها أقل من التوقعات وإلغاء الديون إقترن بتراجع غير مسبوق للمساعدات المالية لدعم التنمية والأمل المنبثق من النجاح الديمقراطي يواجه واقعا صعبا يتسم بندرة المواد الأساسية وتطلعات شعبية متزايدة.
وأضافت الوثيقة أن موريتانيا التي تمر “بظرف صعب” في تاريخها ونظرا لكل هذه الأسباب هي الآن بحاجة إلى مساهمة الشركاء أكثر من أي وقت مضى
