تونس-افريكان مانجر
تستعد المنظومة البنكية في تونس لدخول مرحلة جديدة ستواجه فيها المؤسسات البنكية تحديات متزايدة، حيث يدرس البنك المركزي التونسي الانتقال إلى معايير محاسبية أشد صرامة من المعمول بها حالياً من خلال تطبيق معايير المحاسبة الدولية لإعداد التقارير المالية بهدف توحيد البيانات المالية، بحسب ما أكده محمد العقربي عضو مجلس إدارة بنك تونس العربي الدولي و المكلف بالعلاقات مع الهيئات العامة.
و أوضح العقربي، في تصريح لموقع أفريكان مانجر، أن بنك تونس العربي الدولي، درس تأثير هذه المعايير على البنك، مؤكدا أن مؤسسته قادرة على الصمود أمام هذه المعايير من خلال سياسة البنك المتبعة في إدارة المخاطر والتخفيف من حدتها ورقابتها.
و شدد على أن المعايير الجديدة لن يكون لها تأثير على نتائج بنك تونس العربي الدولي.
وردا عن سؤال يتعلق بالقانون الصادر في أوت الماضي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و المتعلق بتنقيح و إتمام أحكام المجلة التجارية في فصولها المتصلة بقانون الشيكات الجديد، قال العقربي ان البنك لا يتدخل في التشريعات و القوانين إلا أنه هذا القانون من الصعب تطبيقه، وفق تعبيره.
و يقول العقربي، إن بنك تونس العربي الدولي، يظل دائمًا صامدًا بفضل برامجه وخططه الإستراتيجية طيلة عمر الشركة بالإرادة الكبيرة لمساهميه بالإضافة إلى الأداء الذي تحققه إدارة البنك ما يجعل نتائجه تتجه نحو الزيادة عامًا بعد عام.
و أضاف، ” لذلك أعتقد أن البنك يتمتع بجميع الأساسيات التي تتيح له أن يكون رائدًا على الدوام مع تحقيق نمو مستدام”، مقرا أن النمو يعتمد على عوامل أخرى، أبرزها السياق الاقتصادي والاجتماعي، لكن البنك يتمتع بشبكة ديناميكية نشطة فضلا عن أنه يمثل أكبر شبكة من البنوك التونسية…لذلك فإن إستراتيجيتنا تسمح لنا دائمًا بالبقاء في الريادة”.
و في معرض حديثه، عن مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي يقترح الترفيع في الضريبة على المؤسسات المالية و البنكية و مؤسسات التأمين وإعادة التأمين بنسبة 40 % مهما كان رقم المعاملات، قال محدثنا، أن معدل الضريبة منذ سنة 2011 يتجه دائمًا نحو الأعلى، ولكن الزيادة ليست في معدلات الضرائب بل المساهمات الاقتصادية الاستثنائية هي التي أضيفت إلى أعباء المؤسسات الكبرى و البنوك و مؤسسات التأمين، إلا أن البنوك لديها القدرة على دعم هذا العبء الإضافي سيما و أنه يشكل واجبا تجاه بلادنا.
جدير بالذكر، فقد عقد بنك تونس العربي الدولي (BIAT) الجمعة، 1 نوفمبر 2024، جلسته العامة الخارقة للعادة في مقره الاجتماعي، بحضور المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين.
و خلال هذه الجلسة، وافق المساهمون على اقتراح زيادة رأس المال عبر دمج الاحتياطيات التي أقرها اجتماع مجلس إدارة BIAT في 25 سبتمبر 2024.
وقد تم الإعلان عن قرار الترفيع في رأس مال البنك من خلال دمج احتياطيات عادية بقيمة 25،5 مليون دينار، مما يؤدي إلى إصدار 5,100,000 سهما جديدا بقيمة اسمية قدرها 5 دنانير للسهم الواحد و ستخصص هذه الأسهم مجانًا للمساهمين الحاليين، بواقع سهم مجاني واحد لكل سبعة أسهم قديمة، ليرتفع رأس مال البنك من 178،5 مليون دينار إلى 204 مليون دينار.
كما تم اعتماد تعديل النظام الأساسي للبنك ليتوافق مع التشريعات السارية، وستبدأ الأسهم الجديدة بتوزيع الأرباح اعتبارًا من 1 جانفي 2024.
و استنادا لما أكد محمد العقربي رئيس الجلسة و عضو مجلس إدارة البنك و المكلف بالعلاقات مع الهيئات العامة، فان الهدف من
الزيادة في رأس المال من خلال دمج الاحتياطيات مكافأة المساهمين على ارتباطهم بمؤسستهم وهو تأكيد على حرص البنك على تحقيق انتظارات و طموحات مختلف المساهمين.
