أفادت ” الصباح ” أنه من المنتظر أن يختم قاضي التحقيق بالمكتب 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال الأيام القليلة القادمة الأبحاث في قضية شملت الأبحاث فيها زهيرالمظفر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سابقا ومحمد الغنوشي الوزير الأول السابق ورئيس مصلحة سابقا بالوزارة الأولى وممثلا قانونيا لشركة فلاحية ورئيسا مديرا عاما لشركة فلاحية بتهم استغلال النفوذ وتجاوز السلطة من موظف عمومي وتحقيق فائدة لغيره أو لنفسه لا وجه له فيها والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر بها على معنى أحكام الفصول 87 و95 و96 و97 و97 مكرر من المجلة الجزائية.
وقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية بتاريخ 19 نوفمبر 2011 تبعا لشكاية تقدم بها عدد من المواطنين القاطنين بمنطقة “الكلبوسي” التابعة لمعتمدية” منزل بوزلفة” جاء فيها أن زهير المظفر باعتباره وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية سابقا تولى في حق ملك الدولة الخاص التفويت بالكراء لفائدة شركة فلاحية في شخص رئيسها ومديرها العام في جميع قطعة الأرض المتمثلة في الأرض الدولية المعروفة” بالكلبوسي 2 “ومساحتها 25 هكتارا و78 آرا و37 صنتيارا وكذلك” الكلبوسي 1 “ومساحتها 101 هكتارا و93 آرا و11 صنتيارا والرسمة بالسجل العقاري
وحسب ما ورد بالشكاية فإن ما حصل فيه خرق للإجراءات القانونية المستوجبة طبق أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية والنصوص المنقحة والمتممة له وفي غياب اجرءات البتة المعتمدة للتفويت بالكراء في العقارات الدولية الفلاحية أو لمثيلها من الضوابط الأولية الخاصة بتمكين المستحقين أو ذوي الأولوية ممن تتوفر فيهم الشروط لاستغلال تلك الأراضي الفلاحية سيما وأن الشاكين قد تقدموا بمطالب جدية في الغرض لاستغلال تلك الأراضي باعتبار توفر الصفة لديهم كفلاحين مباشرين في نفس تلك الأراضي الفلاحية التابعة للدولة.
و باستنطاق جملة المظنون فيهم من قبل قاضي التحقيق أكّدت “الصباح ” أنهم أنكروا التهم المنسوبة اليهم وتمسكوا بالبراءة.
