تونس-افريكان مانجر
تعمل وزارة المالية على توسيع القاعدة الضريبة ليكون هناك مردود جبائي دون الرفع في الضغط الجبائي، وتهم هذه العملية من هم خارج منظومة التغطية الجبائية أي القطاع الموازي والتهرب الجبائي، حسب ما أكده المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية يحي الشملالي.
وأضاف الشملالي خلال يوم إعلامي أنتظم الأربعاء، بمقر ولاية المسنتير للتعريف بأهم الإجراءات الواردة بقانون المالية لسنة 2024 وخاصة منها المتعلقة بالعفو الجبائي للدولة والجماعات المحلية، إنّ قانون المالية لسنة 2024 تضمن إجراءات فيها ضمانات وتسهيلات أكثر للمطالب بالأداء، من أجل تسريع انخراطه في المنظومة في إطار علاقة مصالحة للترفيع في الموارد دون الترفيع في الضغط الجبائي.
وأبرز أهمية توفير منظومة جبائية متكاملة سهلة ومبسطة ليمكن فهمها من قبل الجميع من أجل العمل على استعادة التوازنات المالية.
وأوضح أنّ الإصلاحات الجبائية متواصلة نظرا لأنّ المنظومة الجبائية لابّد أن تكون متناغمة مع الوضع الاقتصادي الراهن الوطني والعالمي، مذكرا بأنّ الوزارة انطلقت منذ 2021 في الاشتغال على إصلاح المنظومة الجبائبة استنادا إلى مفارقات كبيرة من أهمها مفارقة بين ضريبة المؤسسات وضريبة الأفراد إذ هناك فرق كبير بين ضريبة الأشخاص الطبيعيين وضريبة الذوات المعنية ما يتطلب مراجعة جدول الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين وإصلاح الفوارق التي منها الضرائب المستوجبة على الاستهلاك الكبيرة.
وتقوم الإدارة العامة للإمتيازات المالية والجبائية منذ السنة الفارطة بدراسة للتحضير لإصلاح الامتيازات الجبائية سواء بالمحافظة على الامتياز الجبائي أو التخلي عنه أو تأطيره لتشجيع الاستثمار ومقاومة التهرب الجبائي. ووقع إلى حدّ الآن المحافظة على الإمتيازات في الاقتصاد الأخضر والطاقات البديلة باعتباره من الخيارات الوطنية.
المصدر: وات
