تونس-افريكان مانجر
قال الرئيس المدير العام الجديد للخطوط التونسية خالد الشلي ، انه قد انطلق بصفة سريعة في عملية تشخيص مشاكل الشركة باعتبار معرفته الجيدة بها حيث عمل في عدد من المناصب بها، مشددا على الوضعية الصعبة و المعقدة التي تعيشها الناقلة الوطنية .
وشدد الشلي على أن صعوبات الناقلة تكمن في المشاكل المالية لها حيث تعمقت خلال السنوات الأخيرة و بالتحديد منذ سنة 2011 بعد اندلاع الثورة التونسية .
وأوضح في حوار لإذاعة تونس الدولية ، انه بالرغم من تحسن وضعية الشركة خلال سنوات 2017 و 2018 و 2019 إلا أنها لم تحقق إرباحا ، مشيرا إلى أن ديون الناقلة الوطنية بلغت 2.2 مليار دينار حيث أن نصفها يعود لديون ديوان الطيران المدني والمطارات.
و أشار ذات المصدر بان كل الأرقام المذكورة لا تعني بالضرورة بان “المهمة مستحيلة ” للإصلاح فذلك ممكن ، كاشفا بان الحديث عن برنامج إصلاحي أو إعادة هيكلة لا يكون إلا بوجود دعم مادي من الدولة .
و تحدث الشلي على أن التمويلات التي ستضخها الدولة لحساب الشركة سيتم فيها مناقشة ديون ديوان الطيران المدني و المطارات ،مشيرا إلى انه سيتم التطرق إلي إمكانية قبول الدولة كل الدين أو الذهاب في فرضية الترفيع في رأس مال الديوان .
و لفت المسؤول الأول بشركة الخطوط التونسية إلى وجود برنامج اجتماعي سيتم العمل عليه بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل منوها إلى تراجع عدد الموظفين بالشركة من 8400 موظف سنة 2012 الى 6800 موظف الآن حيث ان عددا منهم أحيلوا على للتقاعد العادي .
و اعتبر بانه لا يمكن الحديث عن مقارنة لمجمع الخطوط التونسية ببقية الناقلات الدولية الأخرى على غرار الخطوط الفرنسية أو الخطوط الملكية المغربية باعتبار ان العاملين بالناقلة الوطنية(الشركة الام ) لا يتجاوز عددهم 3000 عامل بينها يمثل بقية العمال المجمع كاملا .
هذا و يتكون مجمع الخطوط التونسية من الخطوط التونسية للنقل الجوي و الخطوط التونسية السريعة و تونس للتموين و تونس للخدمات الأرضية و الخطوط التونسية الفنية .
و أوضح بان الناقلة تعمل اليوم ب7 طائرات فقط و أن البقية في طور الإصلاح بسبب الأزمة المالية حيث لم تعد قادرة على خلاص مزوديها الأجانب لشراء قطع غيار للطائرات المعطلة .
و اقر الشلي بوجود 3 طائرات يمكن إصلاحها بصفة سريعة خلال الأسابيع القادمة إلا أن ما ينقصها قطع غيار حيث امتنع المزودين مد الشركة بها قبل خلاص ديونهم المتخلدة ، مشيرا إلى حل إشكال إحدى الطائرات A330 و أن البقية سيتم صيانتها قريبا .
و مضى ذات المصدر يقول :”ان الحكومة قد مكنت الخطوط التونسية من قرض بقيمة 50 مليون دينار مؤخرا ، تحصلت الأسبوع المنقضي منه على اعتمادات بقيمة 31 مليون دينار لتوفير جزء من التزاماتها المالية لإصلاح نحو 8 طائرات ككلفة صيانة “.
و قال بأنه سيتم العمل على صيانة ال8 طائرات خلال الشهرين القادمين ليكونوا جاهزين لمعاضدة جهود بقية الأسطول(7 طائرات ) للموسم الصيفي .
وأبرز الشلي في ذات السياق أنهم سيتم لأول مرة وضع طائرة على أهبة الاستعداد للاستخدام في الحالات القصوى أو ما يعرف بطائرة “باك أب” .
كما تعهد الرئيس المدير العام للناقلة الوطنية ،بحل مشكل نظافة الطائرات اثر التشكيات والملاحظات المتراكمة على الخدمات مشيرا إلى انطلاقهم خلال الأيام الماضية في “تنظيف ” طائرتان .
و أعلن الشلي بأنه سيتم تدعيم أسطول الخطوط التونسية بطائرة جديدة خلال شهر أكتوبر المقبل موضحا بان الشركة ستتجه مستقلا و على غرار جل بقية الناقلات إلى سياسة “كراء الطائرات ” لما فيه ربح للشركة المحلية و للشركات الإيجار بحسب تقديره .
في الختام ، لم يخفي خالد الشلي مخاوفه من اتفاقية السموات المفتوحة على الخطوط التونسية متوقعا بأنها سيكون لها بعض المخلفات السلبية على وضعية الشركة مؤكدا في الآن ذاته جاهزية تونس لتفعيل هذه الاتفاقية إلا أن التعطيل حاليا يعود الى الإتحاد الأوروبي وذلك بسبب جائحة الكوفيد بحسب قوله.
