تونس-افريكان مانجر
اعتبر حسام الدين التويتي مدير عام المنافسة والأبحاث الإقتصادية بوزارة التجارة، أن المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بالاحتكار يهدف إلى مقاومة المضاربة غير المشروعة والاحتكار و ضمان تامين انتظامية تزويد السوق بالمتوجات الاستهلاكية الحساسة و مزيد تكريس مسالك التوزيع القانونية.
وأشار خلال ندوة صحفية لوزارة التجارة برئاسة الحكومة بالقصبة، الى ان هذا المرسوم يهدف كذلك الى حماية المستهلك والمتعامل الاقتصادي المنظم ويحمي المال العام ويتصدى للتهريب.
ولفت الى أن هذا المرسوم ينطبق على كل الأنشطة الاقتصادية مهما كان شكل ممارستها وهو يصفي نشاط الدخلاء الذين يحاولون التلاعب بقوت التونسي، وفق تعبيره.
وبحسب التويتي، فان هذا المرسوم كرس أيضا مبدأ التدرج في العقوبات حسب نوعية المواد وحسب طريقة ارتكاب الجريمة فردية أو جماعية.
وأكد المتحدث، أن عمليات الاحتكار جريمة كاملة الشروط لان فيها تلاعب بمقدرات التونسي و مساس بقوته اليومي و ضرر للاقتصاد الوطني، وفق تقديره.
وشدد التويتي على أن المرسوم المذكور، أقر عقوبات تتراوح من 10 إلى السجن بقية العمر حسب نوعية الجريمة إضافة إلى خطايا مالية من 100 إلى 500 ألف دينار.