قال المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء,جلال الدين بن رجب أنه لن يسمح لنفسه أو لغيره بالتلاعب بأرقام المعهد الوطني للإحصاء, ونفى أي ضغوطات موجّهة من طرف السلطة على الاحصائيات والنتائج المقدّمة مشيرا الى الكلفة الباهظة للمسوح التي يعدّها المعهد.
وتأتي هذه التصريحات خلال ندوة صحفية انعقدت الخميس 13 سبتمبر الجاري لتقديم آخر المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي أنتجها المعهد في الفترة الاخيرة على غرار النتائج التفصيلية للمسح حول التشغيل الخاصة بالثلاثي الثاني من سنة 2012 بالإضافة الى العديد من المؤشرات الظرفية الاقتصادية كمؤشر الاسعار عند الاستهلاك.
وذكر المدير العام للمعهد أن الوضع الاقتصادي للبلاد يدعو الى التفاؤل,حيث أن الاقتصاد التونسي سجّل نموا إيجابيا خلال السداسي الاول من السنة الحالية قدّر ب3.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة, علما وأن هذه النسبة بلغت 2.1 في المائة خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة.
ويعود هذا التحسّن في نمو الاقتصاد التونسي خلال هذا الثلاثي مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2011 الى تطوّر القيمة المضافة في القطاعات غير الصناعية,حيث سجّل قطاع الخدمات المسوقة نموا ب5 في المائة نتيجة التطور الملحوظ في قطاع النزل والمقاهي ب13.4 في المائة وقطاع النقل ب9.5 في المائة ,فضلا عن ارتفاع القيمة المضافة للخدمات غير المسوقة وقطاع الفلاحة والصيد البحري ب6.4 في المائة و3.9 في المائة.
وتفيد أرقام ومعطيات المعهد أن نسبة البطالة بلغت خلال الثلاثي الثاني للسنة الحالية 17.6 في المائة, مسجّلة انخفاضا ب0.5 نقطة مقارنة مع الثلاثي الاول من نفس السنة وأن ولاية المنستير سجّلت أقل نسبة للبطالة ب5.7 في المائة في حين استأثرت ولاية تطاوين بأعلى نسبة ب51.7 في المائة,علما و أن بطالة حاملي الشهادات العليا تقلّصت ب6.7 نقطة خلال الثلاثي الثاني لسنة 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011
وكشف بن رجب أن عدد مواطن الشغل المحدثة خلال الأشهر الستة الاولى من سنة 2012 بلغ 60 ألف و900 موطن شغل موزّعة مناصفة بين الاناث والذكور, وأشار الى أن عدد المشتغلين في تونس الى غاية شهر ماي 2012 قارب 3 ملايين و231 ألف مشتغل.
وللإشارة,فإن قطاع الخدمات يشغل 50 في المائة من إجمالي عدد العاملين في تونس يليه قطاع الصناعات المعملية ب18.5 في المائة فالفلاحة والصيد البحري ب17 في المائة ثم الصناعات غير المعملية ب14.5 في المائة.
مؤشّر الاستهلاك
وتحدث مدير المعهد الوطني للإحصاء عن نسبة التضخم التي هي في حدود 5.6 في المائة مقارنة بشهر جويلية 2012 ووصفها بالمستقرة ,كما أبرز أن مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي سجّل ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة خلال شهر أوت 2012 مقارنة بشهر جويلية 2012.
وفيما يتعلّق بالتجارة الخارجية,بلغ حجم المبادلات التجارية التونسية مع الخارج خلال الاشهر الثمانية الاولى من السنة الحالية 17.40 مليار دينار عند التصدير مقابل 24.83 مليار دينار عند التوريد.
وأشار بن رجب الى التراجع الكبير الذي عرفته الصادرات التونسية مقابل ارتفاع الواردات,ممّا تسبب في عجز ب7425 مليون دينار خلال الاشهر الثمانية الاولى من سنة 2012.
شادية هلالي
