تونس-أفريكان مانجر
أثار موضوع تأجيل المفاوضات العامّة للزيادة في الأجور في القطاع العام الخاصّة بالسنة الحالية إلى السنة المقبلة -أي بعد انتخاب حكومة جديدة مستقرّة- جدلا واسعا في مختلف الهياكل النّقابيّة وفي صفوف الموظّفين، وحذّر بعض المراقبين من حدوث فوضى وموجة من الاضرابات قبل اجراء الانتخابات، في حين اعتبر البعض الاخر هذا الاجراء هو رد على التصدي الصارم للاتحاد لفكرة ترشح جمعة للرئاسية.
يذكر أنّ الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي ، قال أمس السّبت 28 سبتمبر إنّ الحكومة قرّرت تأجيل المفاوضات العامّة للزيادة في الأجور في القطاع العام الخاصّة بالسنة الحالية إلى السنة المقبلة، مبرزا أنه سيقع تداول الزيادات في الأجور بالنسبة للأسلاك والموظفين والإطارات الذين لم تشملهم الزيادة في سنة 2014، على غرار السلك المشترك الإداري والتقني، والسلك شبه الطبي، وسلك العمَلة إضافة إلى سلك أعوان البلديات.
وفي نفس الاطار، أكّد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامى الطاهي اعتراض الاتحاد شكلا ومضمونا عن التصريح الذي أدلى به المتحدث باسم الحكومة حول قرار الحكومة إرجاء المفاوضات للزيادة في الأجور في القطاع العام إلى الحكومة المقبلة، قرار من جانب واحد اتخذ دون مشاورات، مشيرا إلى أن الاتحاد سيعقد اجتماعات للنظر في الخطوات اللازمة للرد على الحكومة.
من جهة أخرى، بيّن الخبير الاقتصادي وجدي بالرجب في تصريح لـ “أفريكان مانجر” أنّه من جهة الزّيادة في الاجور مسألة ضروريّة تتطلّبها المرحلة بسبب تواصل التّضخّم واستمرار ارتفاع الاسعار،
في المقابل، فإن الحكومة لديها مبرّراتها لتأجيلها التّفاوض، حيث أنّها حكومة مؤقّتة وقاربت فترة تقلّدها الحكم على الانتهاء واتّخاذها لقرار الزّيادة في الاجور يمكن أن تتراجع عنه حكومة منتخبة لغياب الموارد التي ستغطّي قيمة هذه الزّيادة، خاصّة وأنّنا نعلم أنّ العجز الكبير الذي لحق ميزانيّة 2014 والتّأخير الذي صاحب المصادقة على الميزانيّة التّكميليّة لسنة 2014، بحسب تقدير محدثنا الاقتصادي.
موجة اضرابات
وفي سياق متّصل، حذّر محدّثنا من عودة ظهور موجة من الاضرابات في الفترة القليلة القادمة احتجاجا على تأجيل الزيادة في الاجور للسّنة القادمة، ممّا قد يؤثّر على السّلم الاجتماعي وعلى اجراء الانتخابات في ظروف طيبة، وتصبح بذلك الاضرابات وسيلة ضغط، مع الاشارة الى أنّ نسب الاضرابات ارتفعت في الفترة وشملت عديد القطاعات الحيويّة.
وحول نفس الموضوع قال بعض المراقبين أنّه يبدو ان قرار حكومة جمعة بعدم عقد مفاوضات مع اتحاد الشغل بزيادة الأجور في القطاع العام هو رد على التصدي الصارم للاتحاد لفكرة ترشح جمعة للرئاسية.. وامكانيّة تقلّده منصب رئيس الجمهوريّة في الحكومة المنتخبة.
هدى
