تونس- افريكان مانجر
أفادت اليوم الخميس، الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري، انه سيصدر مرسوما بداية الأسبوع المقبل ينظم مسألة العقوبات المالية الخاصة بخرق الحجر الصحي العام.
وأقرت السحيري في تصريح لشمس اف ام، أن إجراءات العقوبات ستكون نفس الإجراءات ونفس الطريقة المعتمدة في مجال الإستخلاص والمعاينة في الخطايا المرورية، فقط تم وضع سند قانوني خاص بها، وفق تعبيرها.
وشددت على ان العقوبة ستكون “خطية مالية والإجراءات نفس إجراءات الخطايا المرورية وستسلط على المترجلين أو المنتصبين الفوضويين دون ترخيص أو مستعملي وسائل النقل”.
وأفادت أن “الإجراءات مبسطة لكنها ردعية”.
