تونس- أفريكان مانجر
قالت مديرة البنك الدولى فى تونس هيلان موراى، إن تونس قدمت برامج مشاريع فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص للبنك للنظر فى إمكانيّة المساهمة فى تمويلها بقيمة إجمالية 800 مليون دولار.
ومن المقرر أن يتم عرض البرامج على مجلس إدارة البنك الدولى فى أفريل المقبل للبت فيها وبدء تنفيذها.
وبحسب بيان صادر عن كتابة الدولة التونسية للتنمية والتعاون الدولى، عبرت مديرة مكتب البنك العالمى والخبراء المرافقين خلال لقاء جمعهم أمس بكاتب الدولة المكلف بالتنمية والتعاون الدولى نور الدين زكرى عن استعداد البنك لمواصلة العمل والتنسيق بهدف الإسراع فى إنجاز تلك البرامج للمساهمة فى تحسين أداء الاقتصاد الوطنى وتحقيق الأهداف المرسومة وفى مقدمتها دفع الاستثمار والنهوض الاجتماعى.
وتناولت هيلان موراى، خلال حديثها، استراتيجية وبرامج التعاون خلال العامين الماضيين والحالية، حيث أوضحت أنها تتأسس على دعم ميزانية الدولة وتوفير الخبرة الفنية، ووضع برنامج لتطوير العمل البلدى فى المناطق الداخلية ودعم المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة.
وأشارت هيلان إلى أهمية البرنامج الذى سيتم تطبيقه قريبا بهدف تطوير قطاع الصادرات التونسية والمساهمة فى تنفيذ برنامج إضافى لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (حكومية) إضافة إلى برنامج لتوفير هبات بنحو 30 مليون دولار لتوفير الدعم اللازم لقطاعى الشباب والمرأة فى تونس.
ويقول البيان إن الاجتماع تطرق أيضا لاستعراض مدى تقدم الإصلاحات المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال وخاصة منها المجلة الجديدة للاستثمار(قانون لتشجيع المستثمرين) وقانون الشراكة بين القطاعين العمومى والخاص.
وأجمع المشاركون فى اللقاء على ضرورة تبسيط الإجراءات والإسراع فى إعداد النصوص التطبيقية عبر مزيد من إحكام التنسيق والربط بين الإدارات المعنية.
وأكد نور الدين زكرى حرص الحكومة الجديدة على متابعة كل الإصلاحات التى تم إقرارها والعمل على الإسراع فى تفعيلها، معربا على الرغبة فى تكثيف التشاور والتنسيق مع شركاء تونس لاسيما البنك الدولى بما يساعد على تحقيق الأهداف التى تم ضبطها وإعطاء الدفع اللازم للحركة الاقتصادية فى تونس.
وكان البنك قد طالب سابقا السلطات التونسية بإجراء إصلاحات لإزالة الحواجز الهيكلية التى تعيق تطور الاستثمار الخاص لدفع مسار النمو وتشجيع خلق فرص العمل.
وأعرب البنك الدولى بعد مصادقة تونس على دستورها عن استعداده لمساندتها خلال الأشهر والسنوات المقبلة وحتى انتهاء آخر مرحلة من العملية الانتقالية التى تمر بها البلاد، متوقعا من الاقتصاد التونسى تسجيل نمو بنسبة 3% خلال السنة الحالية و4.1% فى العام المقبل. )الأناضول)
